أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء متابعة ستة من أصل 30 مشمولاً في ملف محكمة الحسابات "لتوفر ما يبرر ذلك قانونياً، وفق ما خلص إليه التحقيق". 
وأكدت النيابة في بيان صادر عنها، حفظ الدعوى ضد بقية المشمولين في الملف   "لعدم كفاية الأدلة".
وفيما يلي المشمولين الستة في الملف الذين قررت النيابة متابعتهم: 
-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
-الطالب ولد سيد أحمد، وزير الشباب والتشغيل الأسبق
-عبدي ولد حرمه، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية سابقاً
-خطري ولد العتيق، مدير شركة "اسنات" السابق
-دبه ولد الزين، المدير الأسبق لـ "اكنام"

ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، مساء أمس اللثلاثاء في نواكشوط، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى.
وخصص الاجتماع لاستعراض مستوى تقدم الأشغال في المشاريع الحكومية خلال شهر نوفمبر.
وحسب إيجاز للوزارة الأولى فقد وصلت نسبة الإنجاز في البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية إلى 12% مقابل استهلاك 6% فقط من الآجال، في حين بلغت نسبة الإنجاز 73% في.البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة المتابعة اللصيقة والمراقبة الميدانية، من أجل إكمال جميع المشاريع في آجالها.

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
جاء ذلك مساء أمس، عبر إيجاز نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، بينت فيه أن الاجتماع سينعقد غدا على تمام الساعة العاشرة صباحا.
ويأتي الاجتماع بعد عودة الرئيس غزواني من جولة خارجية شملت الدوحة والمدينة والمنورة وأبيدجان.

قال رئيس حركة "إيرا" والنائب البرلماني بيرام الداه أعبيد إن الطريق الوحيد – بحسب تعبيره – ليتفادى النظام ما يعتبره “ضرر ترشحه” يتمثل في توقيع اتفاق مشترك بينه وبين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يقضي بعدم ترشحهما معًا للانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم دعمهما لأي مرشح.

وأوضح بيرام، في بث مباشر على فيسبوك، أن هذا الاتفاق يجب أن يُرفق بحزمة إصلاحات “هيكلية وجذرية” تشمل المنظومة الانتخابية والإدارة العمومية، لضمان شفافية العملية السياسية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث استمعت لهم، وسمحت لهم بالمغادرة.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء اليوم “جميع من الشمولين في الملف، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة اليوم ستحسم قرارها بخصوص ملفهم، اتهاما لمن ترى تورطه، أو حفظا للملف دون متابعة”.

وكان المشمولون في الملف، قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، وذلك بعد تسلمها من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم.

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم، ميزانية وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، في مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الثقافة والفنون الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، تناول فيه بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها.

وتبلغ ميزانية الوزارة، في مشروع القانون المذكور، 1.618.495.939 أوقية.

نقلت مصادر إعلامية عن خاصة قولها، ان الشرطة الموريتانية استدعت اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا فساد مالية.

وسبق أن تمت إقالة المشمولين خلال اجتماعات مجلس الوزراء بعد تورطهم في قضايا فساد كشف عنها تقرير محكمة الحسابات، وهو التقرير الذي أثار جدلاً واسعًا وأسفر عن اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية ضد المعنيين.

توجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، إلى عيادة خاصة في العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج، وفق ما نقله محاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب.

ولم يكشف المحامي عن سبب نقل الرئيس السابق للعيادة.

وجاء في منشوره:

"الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غادر السجن منذ لحظات إلى المستشفى دعواتكم له بالشفاء العاجل".

في الأثناء؛ أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى العيادة التي نُقل إليها ولد عبد العزيز.

يأتي ذلك بعد يومين من نقل الرئيس السابق إلى إحدى العيادات الخاصة في مقاطعة تفرغ زينه لإجراء فحوصات لم يُكشف عن طبيعتها.

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الحكومة الموريتانية ملتزمة “بمواجهة الفساد والرشوة بلا هوادة.”

جاء ذلك في تغريدة على صفحته في منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وكتب والرئيس غزواني: “في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد التزامنا بمواجهة الفساد والرشوة بلا هوادة، وترسيخ النزاهة والشفافية.

فهذه معركة وطنية ومسؤولية مشتركة.”

ناقشت لجنة المالية بالبرلمان خلال اجتماع عقدته مساء أمس الاثنين، ميزانية وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عر قدمته وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه، تناولت فيه بنود تلك الميزانية ومجالات صرفها.