أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، المشمولين في ملف ما بات يُعرف بملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد اكتمال التحقيق معهم خلال الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيبتّ في خيارات ثلاثة: توجيه الاتهام، أو حفظ الملف دون متابعة، أو إعادته للشرطة لمواصلة التحقيق في حال وجود نقاط تتطلب مزيداً من التدقيق.
