حظر تعميم إداري صادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي وموجّه لأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، مشاركة الموظفين والوكلاء العموميين في أي تجمعات ذات خلفية قبلية أو فئوية، مع الانسحاب فورًا من أي لقاء تظهر فيه نزعة التوظيف القبلي أو التحريض على الانتماء العرقي أو الجهوي.
ودعا التعميم إلى الإبلاغ الفوري عن أي اجتماع أو نشاط داخل الإدارة يحمل طابعًا قبليًا أو جهوياً، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لقيم المواطنة ولتماسك الدولة.






























