إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا تعبر عن ادانتها واستنكارها الشديد للفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شخصًا مقيدًا ومعرضًا للتعذيب من قبل مواطنين يشتبهون في أنه سارق.
هذه الصور الصادمة والمرفوضة تُظهر أفعال عنف وانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان.
وتُذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في دولة القانون، لا يحق لأي شخص أن يأخذ العدالة بيده.
فالعدالة الشعبية ليست فقط غير قانونية، بل تنتهك بشدة كرامة الإنسان وقيم مجتمعنا.
