قالت نقابة الأطباء المقيمين "الأسلوب الذي تتبعه الجهات المعنية تجاه مطالبنا المشروعة ونؤكد أننا لن نتراجع ولن نتنازل عن حقوقنا رغم القمع والتنكيل ومهما كلف الثمن".

ودعت النقابة "جميع الأطباء المقيمين في جميع المصالح الاستشفائية بلا استثناء لتوقف عن العمل اليوم الأربعاء من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادي عشرة صباحا".

وهذا نص البيان:

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء المقيمين

بعد القمع والتنكيل الذي تعرض له الأطباء المقيمون اليوم من طرف الشرطة وفي ظل التجاهل التام من طرف الجهات المعنية للمطالب المشروعة فإننا في المكتب التنفيذي نسجل ما يلي :

طالبت وزارة التهذيب في بلاغ أصدرته اليوم، 232 مدرسا في وضعية غياب طويل المدة، بالالتحاق بأماكن عملهم خلال 72 ساعة.

وحذرت من أن من لم يلتحق بمكان عمله خلال الأجل المذكور أو يستظهر بدليل قوة قاهرة فإن الوزارة ستبدأ في إجراءات فصله بشكل نهائي من الوظيفة العمومية.

 ونوهت إلى أن البلاغ يحل محل إنذار.

اللائحة

أجرى القائد العام لأركان الحرس الوطني اللواء  محمد ولد لحريطاني اليوم الثلاثاء تغييرات بعض ضباط القطاع.

جاء ذلك على النحو التالي:

المقدم احمد سالم ولد إفكو/قائد التجمع الخاص للأمن رقم 1

المقدم موسى ولد حمادي/رئيس مصلحة الإعلام والتقاليد العسكرية للحرس الوطني(الجريدة)

المقدم اسماعيل ولد جيد مستشار قائد الأركان

القدم سيد أحمد ولد بابو /قائد تجمع القيادة والخدمات

المقدم أحمد بوهدا الشيخ/قائد التجمع سرايا حفظ النظام والقتال

المقدم سيدن ولد حمود/قائد التجمع الجهوي رقم 2 في ولاية الحوض الغربي

دعا "المترشحون المعارضون المتحدون" كافة الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة بلعب دورهم "في منع المهزلة الانتخابية المزمع إقامتها أحاديا"، في إشارة للانتخابات الرئاسية.

وفي بيان حذر المترشحون مما أسموه "الاتجاه نحو المسار الاحادي"، مؤكدين أن المشاركين في العملية السياسية بشكلها الحالي يتحملون مسؤولية "ما سيلحق  بالبلاد من زعزعة الاستقرار والأمن".

وجاء في نص البيان:

أصيب بعض الأطباء إصابات مختلفة جراء استخدام الشرطة للقوة لفض وقفة احتجاجية نظمها الأطباء اليوم بساحة الحرية في نواكشوط.

واستخدمت الشرطة العصي لتفريق الأطباء المشاركين في الوقفة، مما أدى لإصابات تطلبت نقل أصحابها إلى المستشفى للعلاج.

كما صادرت الشرطة معدات بعض الصحفيين واعتدت عليهم أثناء تغطية الوقفة.

وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الشرطة القوة في أثناء وقفة سلمية للأطباء المقيمين.

نجى عمدة بلدية إطويل بولاية الحوض الشرقي سيدي محمد ولد وياس  من حادث سير قبل قليل على بعد 30 كلمترا شرق مدينة تمبدغة.

وحسب المعلومات الواردة من عين المكان فإن العمدة لم يصب بأي أذى جراء حادث انقلاب سيارته وكان بمفرده على متنها وقد  تعرضت السيارة  للأضرار الجسيمة حسب المصدر.

نفت وكالة “فرانس برس” اعتماد السنغال العربية لغة رسمية، بعد تداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم منشورات تدّعي أن السلطات السنغالية اعتمدت اللغة العربيّة لغة رسميّة بدل الفرنسيّة.
ونسبت “فرانس برس” تصريحا لمصدر في الرئاسة السنغالية قوله “”اللغة الرسميّة للسنغال لم تتغيّر”.
وجاء في منشورات متداولة على مواقع  فيسبوك وإنستغرام وأكس أن السلطات السنغاليّة قرّرت إبدال اللغة العربيّة باللغة الفرنسيّة كلغة رسميّة للبلد.
وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات في مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم، منها العربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة.

عبر حزب اتحاد قوى التقدم عن إدانته لـ"قمع الشرطة" احتجاجات نظمها عدد من سكان مقاطعة توجنين مساء الأحد، للمطالبة بإيجاد حل لأزمة "دخان المصانع".
ودعا الحزب في بيان إلى الإفراج عن 4 أشخاص جرى توقفيهم خلال تفريق الشرطة لاحتجاجات السكان.
وطالب الحزب الجهات المعنية "بالعمل دائما على البحث عن إيجاد حلول لمشاكل المواطنين بدل مواجهتها بالقمع والأساليب المتجاوزة".
ويقول سكان مقاطعة توجنين، إنهم عانوا ويعانون من ضيق التنفس، والاختناق، وتلوث البيئة المحيطة، وذلك بسبب انتشار المصانع في المنطقة، وعدم احترامها للضوابط والشروط البيئية.

أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب "أبرور"،، أمس الاثنين، مذكرة عمل تقضي بتشكيل لجنة لتحديد الزي الرسمي للشرطة الوطنية. 
ووفق ما جاء في المذكرة سيكون من مهام اللجنة اختيار الألوان ونوعية القماش والحياكة والشعارات والأزياء الفصلية وطريقة اللبس. 
وكلفت اللجنة باختيار مختلف التشكيلات التابعة للقطاع، بما فيها شرطة المرور ومداخل المدن التي استحدثت مؤخرا، بعد دمج أمن الطرق في الشرطة الوطنية. 
ويعمل عناصر أمن الطرق منذ دمجهم في الشرطة الوطنية بزيهم الاعتيادي مع قبعات وشعار الشرطة في انتظار إصدار قرار بهذا الخصوص.

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الطلب  الذي الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل تمكينه من حرية مؤقتة.
وترأس الجلسة المنعقدة أمس الأثنين رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عيد العزيز قد طالبت خلال الأسابيع الأخيرة منحه حرية مؤقتة، وقد تم رفضها من مجمل درجات التقاضي المختصة في موريتانيا.