ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقرار الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ، معتبرا هذا القرار انتهاكا للدستور .

وطالب المرصد في بيان صادر عنه، النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون.

ودعا إلى اعتماد المساطر القانونية السليمة وإرساء أسس دولة القانون واحترام حرية التعبير وكرامة الإنسان.

وهذا نص البيان:

قالت وزارة الداخلية، إن طفلة توفيت إثر سقوطها في بئر جراء عاصفة بقرية  ادوالق التابعة لبلدية تامورت انعاج بولاية تكانت.

وقالت الوزارة، في بيان إن الأمطار التي عرفتها مناطق من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت أضرارا مادية ببعض القرى وذلك على النحو التالي:

اترارزة

مقاطعة واد الناقة

بلدية واد الناقه

منطقة لفريك (سقوط عمودين كهربائيين)

 مقاطعة المذرذرة:

بلدية المذرذره

قرية التاكلالت (تضرر 4 مساكن)

ولاية تكانت

 مقاطعة المجرية

بلدية تامورت انعاج (أضرار متفاوتة في بعض القرى)

وصل النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، اليوم الأحد إلى مقر البرلمان، حيث تعقد جلسة لنقاش مشروع القانون رقم 23- 016 الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.

وكان البرلمان صوت مساء أمس على نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، فيما قاطعت فرق المعارضة الجلسة وطعنت في شرعية الإجراء، ووصفته بأنه "مخالف للدستور".

وانتهت اليوم العقوبة التي اتخذها مكتب الجمعية الوطنية بمنع ولد الشيخ محمد فاضل من حضور أربع جلسات متتالية.

بحث الرئيس محمد ولد الغزواني ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأحد في بيجين، تعزيز التعاون.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن المباحثات جرت بـ"قاعة الشعب الكبرى".

ووفق المصدر نفسه بحث الطرفان "علاقات الصداقة والتعاون الموريتانية الصينية وسبل تطويرها" دون تفاصيل أكثر.

وبدأ ولد الغزواني منذ أيام زيارة للصين تم خلالها إعفاء 150 مليون ايوان صيني من الديون المستحقة للصين على موريتانيا.

كما تم خلالها بحث توقيع اتفاقية إطار بين البلدين، بشأن مبادرة الحزام والطريق.

صوتت الحمعية الوطنية، مساء أمس السبت، على رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وصوت للقرار 128 نائبا، بينما عارضه ستة نواب، في جلسة علنية، مساء أمس السبت.

ومن ضمن النواب الستة الذين صوتوا ضد قرار رفع الحصانة أربعة نواب من حزب نداء الوطن؛ هم بالإضافة إلى رئيسه داوود ولد أحمد عيشه، أبحيده ولد خطري، لمرابط الطالب ألمين ومحمد الشيخ الطلبه، هذا إضافة لرئيس حزب "حاتم" صالح ولد حننا، والحسن ولد باها من حزب الكرامة.

وجاء تشكيل لجنة برلمانية لبحث رفع الحصانة عن النائب محمد بوي، استجابة لطلب بعثته الحكومة (ممثلة في وزارة العدل) إلى البرلمان.

دعا حزب الإنصاف أعضاء فريقه البرلماني لاجتماع يهدف للتحضير والتصويت على رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وحدد الحزب، في دعوة صادرة عنه، الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت (29 يوليو) موعدا للاجتماع، مشددا على ضرورة حضور جميع أعضاء الفريق.

قررت الفرق البرلمانية للمعارضة مقاطعة جلسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، المتوقعة برمجتها مساء اليوم.

ونقلت الأخبار عن النائب محمد الأمين سيدي مولود قوله، ان نواب المعارضة قرروا أيضا مقاطعة اجتماع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الذي سيتم خلاله جدولة الجلسة الخاصة بنقاش تقرير اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.

واعتبر أن الإجراءات المتخذة بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد بوي مخالفة للدستور والقانون.

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة عن وفاة شخص بسبب حمى القرم الكونغولية النزيفية وذلك بعد اكتشاف إصابته بالوباء خلال علاجه في إحدى البلدان المجاورة.

وأكد المدير العام للصحة محمد محمود اعل محمود في تصريح منشور على صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك، أن الجهات المعنية حددت مخالطي المتوفي، ووضعتهم تحت الرقابة القضائية، مشيرا إلى أنهم بصحة جيدة.

امتنع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل المثول أمام اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة عنه.

وأوضح ولد الشيخ محمد فاضل، إنه عثر على ورقة استدعاء المثول أمام اللجنة مرميا في حديقة المنزل مصحوبة بورقة من عدل منفذ.

وكان رئيس البرلمان محمد ولد مكت، قد أعلن أمس الخميس، أسماء اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وضمت اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب ممثلين لفرق الأغلبية الثلاثة، فيما رفض الفريق البرلماني لحزب (تواصل) والفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المشاركة في عضوية اللجنة.

تلقى النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، استدعاء اليوم الجمعة للمثول أمام اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه.

وكان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) محمد ولد مكت، أعلن أمس الخميس، أسماء اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وضمت اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب ممثلين لفرق الأغلبية الثلاثة، فيما رفض الفريق البرلماني لحزب (تواصل) والفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المشاركة في عضوية اللجنة.