أعلنت السلطات الأمنية بمدينة كيهدي، جنوب موريتانيا، إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات والخمور لنواكشوط.

وقالت الشرطة في منشور على صفحتها بالفيسبوك، إن السلطات الأمنية بكيهيدي تمكنت يوم الاثنين الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات تقدر بـ 3,5 كلغ من الحشيش و 41 قنينة من الخمر كانت متجهة إلى العاصمة نواكشوط .

ووفق المصدر نفسه تم إحباط محاولة التهريب هذه بعد عملية تفتيش روتينية لباص تابع لإحدى شركات النقل.

اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بيانا عقب الحديث مؤخرا عن إحالة الملف المعروف بملف العشرية وما وصفته بالخروقات التي اعترته...

وجاء في نص بيان:

تفاجأنا في هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز بقرار صادر من الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا يؤكد أمر إحالته الفاسد إلى محكمة الفساد.

وذلك لكون القرار جاء مخالفا لدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغريب البناء والتأسيس، ومريب الظرفية والسياق. الأمر الذي حدا بنا إلى أن نخاطب الرأي العام الوطني والدولي ونطلعه على ما يلي:

أفادت معلومات متطابقة، ان مجلس الوزراء لم يتخذ أي إجراء خصوصي

وأضافت المعلومات، أن مجلس الوزراء قد صادق على تمديد صلاحيات بطاقات التعريف الوطني لمدة سنتين ؛ مع الاعلان عن بدء الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي.

وصل ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، فيما بدأت الإجراءات التمهيدية لمحاكمة المتهمين المشمولين في الملف، والذين يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة بعد وصول الملف لمحكمة الإحالة، وفق ما أكدت مصادر تحدثت للأخبار.

ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد عشر شخصا آخرين متابعين من قبل القضاء بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويأتي اجتماع الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بعد عودة الرئيس من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن. ويترقب أن يتخذ المجلس اليوم تغييرات جديدة، وسط حديث عن إجراءات خصوصية قد تطال بعض القطاعات الوزارية.

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين اعل سالم ولد مناه، مكلفا بمهمة بالوزارة الأولى.

وسبق لولد مناه أن شغل منصب المدير العام لوكالة التنمية الحضرية.

شجب نادي القضاة الموريتانيين ما وصفها بالتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، وطالب الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول محمد ولد بلال بـ"إقالته فورا".

وقال النادي في بيان له، إن تصريحات الوزير "تسيء إلى الدولة، وتشوه سمعة البلاد"، مشددا على أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله؛ انتصارا للدستور ودولة القانون".

وأعلن النادي أنه يبلغ النيابة العامة "بالجنايات والجنح التلبسية التي ارتكبها وزير الإسكان على الملأ"، وطالبها "بالبدء فورا بإجراءات متابعته على تلك الجرائم المشهودة"، وذكرها بأنه "لا حصانة مع التلبس".

ذكر نائب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل بالعقوبة التي ينص عليها القانون في حق "كل من يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".

ودون القاضي ولد مولاي اعل – وهو رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط – بهذه المتقضيات القانونية عقب تداول مقطع فيديو من وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد قال فيه إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة".

تم صباح اليوم الثلاثاء، العثور على مصاحف داخل مجاري مراحيض قرب سوق مقاطعة الميناء المركزي بولاية نواكشوط الجنوبية.

ولم يتم العثور حتى الساعة على المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء.

وتجمع حشد من المواطنين حول مكان الواقعة المؤسفة، للتعبير عن استنكارهم لهذه الجريمة في حق المصحف الشريف، مطالبين بفتح تحقيق للوصول إلى مرتبكها.

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد إن «الدولة» لا تنفذ بعض أحكام القضاء التي ترى أنها «جائرة».

وقال الوزير في ردود على أسئلة في لقاء مصور مع الناشط والمدون الموريتاني في الولايات المتحدة الأمريكية سيدي ولد اكماش، إن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة.

و«الدولة» لا تنفذ أحكام القضاء التي ترى أنها غير مقنعة وغير صائبة بالنسبة لها، مضيفا أن «القضاء ليس هو الدولة».

و أشار الوزير  إلى حصول بعض الأمور التي «للأسف لا يمكن قولها هنا، لأن القضاء محترم، وبعض القضايا لا يمكن أن توجه إليه علنا».