يُعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والوحيدة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية، و يخولها تسيير نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا.

وتعتبر المنظمات النقابية الحلقة الأضعف بين الاطراف الثلاثة بمجلس الإدارة، والتي تتكون من ثنائي السلطة ممثلة في وزارة العمل، وأرباب العمل، وأخيرا الاتحادات النقابية.

تمكنت فرق تابعة لمديرية حماية المستهلك ومحاربة الغش في وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من مصادرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية في سوق مقاطعة السبحة المعروف شعبيا بتسمية "مرصة أف" بولاية نواكشوط الغربية.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أن مصادرة هذه الكمية البالغة 20 طنا تمت خلال "زيارة مفاجئة" نظمتها فرقة تفتيش تابعة لها داخل  السوق المذكور الذي أكدت أنه يتسم "بوجود بؤر لبيع المواد  الفاسدة والمنتهية الصلاحية".

 نص البيان:

دعا المدير العام للوكالة الوطنية "معادن موريتانيا" با عثمان المنقبين عن الذهب إلى التقيد بما أسماه إجراءات السلامة و"حصر النشاط داخل الحوزة الترابية مع الالتزام التام باحترام القوانيين التي تنظم نشاط التعدين".

وأوضح با عثمان، خلال جولة ميدانية في مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب أنه "لا أهمية لاستغلال أي ثروة دون الحفاظ على سلامة مستغلي هذه الثروة".

وأكد با عثمان على ضرورة على ضرورة التخلي التام عن "المسلكيات والعقليات التي لا تخدم تطوير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي الذي من أجله أسست الوكالة الوطنية معادن موريتانيا"

مثل يوم أمس الاثنين أمام المحكمة المختصة في جرائم الفاسد شاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، وذلك للإدلاء بشهادة بشأن قضية مصنع للأسماك في نواذيبو مملوك لصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع.

الشاهد ولد محمد الصغير، هاجم خلال مداخلته الشرطة ومحضرها الذي أعد عن استجوابه، ووصفه بالمهزلة، مؤكدا أن ما ورد غير دقيق.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بدى مرتاحا لأجوبة الشاهد على أسئلة المحكمة والمحامين، حيث ضحك أكثر من مرة داخل قفصه في المحكمة.

بدأت المحكمة العليا، اليوم الاثنين جلسة للبت في طعن قدمه محامو النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ضد قرار غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية إيداعه السجن.

وقررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم 7 أغسطس الماضي إيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في السجن، بعد استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض طلب إحالته للسجن.

وكانت النيابة العامة وجهت للنائب محمد بوي تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

استدعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم، شهادا جديد في ملف "العشرية" الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من معاونيه.

الشاهد الجديد يدعى الناجي محمد الصغير وقد طلبت منه المحكمة الإدلاء بشهادته حول مصنع للأسماك في نواذيبو اعتبر محضر التحقيق الابتدائي أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز كان يديره.

أكدت وثيقة سرية أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي لتشخيص واقع الحكامة في موريتانيا أن "ضعف وهشاشة القطاع المصرفي يساهم في زيادة فرص الفساد"، مردفة أن هذا الظاهرة "تتفاقم بشكل أكبر بسبب التراخي في اعتماد معايير الكفاءة، والسمعة السليمة للمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات المركزية للبنوك، وكذلك ممارسات الشركات المشتبه بها".

ورأت الوثيقة، أن نقاط الضعف في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال تعيق فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكبح سعى السلطات إلى تفعيل التحسينات الأخيرة في إطارها التنظيمي والقانوني لمكافحة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أوقف الأمن بمدينة تجكجه الجمعة الماضي، مجموعة من الشباب، متهمة باستعمال و بيع المخدرات.

ووفق معلومات متطابقة، فإن من بين المجموعة البالغة 20 شابا، ومواطن سينغالي، يعمل في مجال البناء، و عدد من الباعة داخل سوق الهواتف بالمدينة.

ونقل مصدر إعلامي عن مصدر أمني قوله، ان عملية التوقيف، تمت بعد متابعة دقيقة لما يجري داخل سوق المدينة من حركات مريبة، موضحا انها أكبر عملية، و قد أفضت إلى توقيف هذه المجموعة التي تتراوح أعمار افرادها، ما بين ال 22 و 20 سنة.

دعا الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين مولاي اعل مولاي اعل، إلى إجراء تعديل دستوري ذكر من بين مضامينه تقليص مأموريتي رئيس الدولة إلى مأمورية واحدة من 8 سنوات غير قابلة للتمديد.

وأحال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين في مقترحه المنشور على حسابه بالفيسبوك، نقاش مدى انسجام التعديل المذكور مع المادة 99 من الدستور، وأمد بداية سريانه، إلى "السياسيين".

وقال ولد مولاي اعل، إن هذه التعديلات يمكن أن تسهم في "إحداث توازن بين السلطات"، من خلال تعزيز مكانة السلطة القضائية في الدستور، داعيا لأن يسبق التعديل المقترح بدراسة فنية تراعي ضرورة إحداث التوازن المنشود.

طالب خريجو المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكيهيدي ENVFA الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإصدار أوامره لوزارة المالية بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحهم العام المنصرم.

وقال أعضاء خمس دفعات متخرجة من هذه المدرسة خلال الفترة من 1989 وحتى 1995، في رسالة موجهة للرئيس إنهم ظلموا طيلة العقود الماضية من خلال حرمانهم من مستحقاتهم المالية، وطالبوا برفع الظلم عنهم.