فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني الملف رقم 001/2021

بيان صفحي

خصصت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد جلسة مساء يوم 24/10/2023 للاستماع ل"شهود  النفي" الذين ظل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز يهدد بما سيدلون به ويزعم أن المحكمة تمنعه من إحضارهم خرقا لحق موكلهم في المحاكمة العادلة وينذر دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز بأن ما سيصرحون به سيكون حجة داحضة   لها الأثر البالغ علي مسار المحاكمة.

ويتعلق الأمر بشهود ثلاثة: محمد ولد جبريل انيانگ، حيمود ولد رمظان وسيدي ولد سالم.

أعلنت الأركان العامة للجيوش عن مسابقة لاكتتاب طلبة ضباط صف فنيين للجيش الجوي.

وحسب بيان الجيش سيتم فتح تسجيل الملفات يوم 24 أكتوبر وحتى يوم السبت28 اكتوبر 2023 عند الساعة 23:00.

نص الإعلان

ترفع فرقة التكوين إلى علم الشباب الموريتانيين، الراغبين في الانخراط في صفوف الجيش الوطني أن مسابقة اكتتاب طلبة ضباط صف فنيين للجيش الجوي، ستجري يومي 04 و05 نوفمبر 2023 بجامعة انواكشوط العصرية، عند الساعة 07:00، وسيتم فتح تسجيل الملفات من يوم 24 أكتوبر حتى يوم السبت28 اكتوبر 2023 عند الساعة 23:00.

1. شروط المشاركة في مسابقة اكتتاب طلبة ضباط صف فنيين :       

قال وزير العدل السابق، حيمود ولد رمظان، إن فريقه توصل بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، إلى خلاصات تفيد بالحصانة المطلقة للرئيس بموجب الدستور.

جاء تصريح ولد رمظان خلال شهادته أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، والتي أضاف خلالها أن تقرير اللجنة البرلمانية، الذي بنيت على أساسه التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد”.

وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خطة عمل لسنة 2024 بغلاف تمويلي قدره 37 مليون يورو، موزع إلى أربعة أصناف من الدعم.

وتم توقيع الخطة في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ووقعها الرئيس محمد ولد الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفق إيجاز صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، فإن هذا التمويل سيسمح بتنفيذ جميع التمويلات البالغة 125 مليون يورو، والمخصصة للفترة 2021 - 2024 للتعاون الإنمائي في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة.

طالب دفاع الدولة الموريتانية، الطرف المدني في الملف القضائي المعروف بـ"ملف العشرية"، بتغريم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشركائه في الملف بأكثر من 300 مليار أوقية قديمة لفائدة الدولة وسلطة منطقة نواذيبو وشركتي صوملك وسنيم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

وتضمنت مرافعة الطرف المدني في الملف رقم 01/2021 المعروض أمام المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، مطالبة الدفاع للمحكمة بـ"سماع القول والحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص" المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق، والذي سبق وأن أرجأت المحكمة البت فيه وضمته للأصل.

تقدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلباتها أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، وتضمنت سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 سنة.

وجاء في المرافعة التي قدمتها النيابة خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء:

ـ المتهم محمد ولد عبد العزيز: السجن 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية.

ـ المتهمون: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه: السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.

أحضر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الوزيرين السابقين سيدي ولد سالم وحيمود ولد رمظان، وذلك للشهادة أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد.

ووصل الوزيران السابقان إلى قاعة المحكمة، قبيل بدء الجلسة المقرر أن تنطلق بعد قليل.

ويتوقع أن يدلي وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان، بشهادته حول إحالة ملف اللجنة البرلمانية إلى العدالة.

كما يتوقع أن يدلي وزير التعليم العالي والبحث العالمي السابق سيدي ولد سالم، بشهادته حول التعليمات الرئاسية وقطاع التعليم العالي.

غادر الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط صباح اليوم الثلاثاء متوجها إلى بروكسل (بلجيكا)، لحضور منتدى البوابة العالمية.

ويرافق ولد الشيخ الغزواني وفد يضم كلا من السادة:

– الدكتورة مريم بنت الداه، السيدة الأولى؛

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛

– محمد محمود ولد ابراهيم اخليل، سفير موريتانيا في بروكسل؛

– سيدي محمد ولد غابر، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– عيساتا جالو، مستشارة برئاسة الجمهورية؛

دعا الأمين العام لوزارة الصحة محمد الأمين ولد محمد الحاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، وذلك من خلال دعم قدرات المركز الوطني لنقل الدم.

وقال ولد محمد الحاج اليوم في انطلاق ورشة حول التوجيهات الوطنية الخاصة بالاستخدام المعقلن لمواد الدم، إن المركز سجَّل نتائج مهمة في السنوات الأخيرة، فيما يخص توفير مواد الدم، لكن الزيادة المستمرة لحاجات البلد من هذه المواد تستوجب دعم قدرات المركز.

وأضاف أن توفير الدم ومكوناته على امتداد التراب الوطني سيحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال الناجمة عن النزيف وفقر الدم.

كلفت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة برامج السكن الاجتماعي، لجنة فنية بتقديم دراسة لأنجع السبل لتوزيع الوحدات السكنية.

ودعا الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى مزيد من  التنسيق من أجل تنفيذ البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن المواصفات الفنية وفي الآجال المحددة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وما).

إلى ذلك، ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال أمس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برامج السكن الاجتماعي.