صوت البرلمان السنغالي مساء أمس الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار.
المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم: منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتاديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات.
وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب.
التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي.
أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني.
اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار.
وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره.
ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء.
وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق.