أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق، مع طلب إخضاعه للمراقبة القضائية.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم تحويل ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم 1، المختص في قضايا الإرهاب.
ويشغل ولد محمد خونه حالياً رئاسة حزب جبهة التغيير – قيد الترخيص – والذي يضم في صفوفه عدداً من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشخصيات مقربة منه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، والذي قضى بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بخمس سنوات فقط.
