ندد حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) بما وصفه بـ"محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه"، وذلك على خلفية إحالة النيابة العامة للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق مع طلب إخضاعه للرقابة القضائية.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن ما جرى مع ولد محمد خونه "ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء"، واصفًا الإجراءات المتخذة ضده بأنها "انتهاك سافر لحقوق الأفراد"، داعيًا الجميع إلى الوقوف في وجه ما سماه "الظلم المستشري".

وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد أحالت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الوزير السابق إلى قاضي التحقيق، بعد توجيه عدة تهم له من بينها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها"، بالإضافة إلى "التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".

يذكر أن الشرطة كانت قد أوقفت ولد محمد خونه من منزله في نواكشوط يوم 19 مايو الجاري.

ويترأس ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص)، والذي يضم عدداً من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشخصيات مقربة منه.