شكلت تركيبة لفيف محامي الدولة تحت عنوان الدفاع عن حقوق الموريتانيين ، ضد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، أبرز حدث في محطات تطور قضية التحقيق البرلماني ضد تسيير العشرية الماضية التي تولى فيها الاخير مقاليد السلطة في البلد.
وقد أثار تصدر شخصيات قيادية في احزاب كانت مناوئة للرئيس السابق مخاوف بعض المراقبين من استغلال القضاء في ممارسات انتقامية.
وتعيد تركيبة فريق محامي الدولة ذاكرة البعض إلى أيام إعلان التشكيلة الأولى للجنة التحقيق البرلمانية لأول وهلة ، والتي بدت لجنة انتقامية ، حيث ضمت شخصيات تمت متابعتها قضائيا بتهم الفساد في عهد الرئيس السابق عزيز ، قبل يتم تغيير التشكيلة لاجتناب الاحراج ، أو الثقل والتكرار كما يقول أهل اللغة.
ولعل تشكيلة فريق محامي الدولة وهي 60 محاميا أغلبهم قيادات حزبية ، ضد فريق مهني للدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بدت بثوب اللجنة البرلمانية الأولى ، ما دفع البعض إلى اتهام حزب ولد داداه وولد مولود بمحاكمة رئيس موريتانيا السابق.
وكان الوزير السابق والديبلوماسي البارز الدكتور إسلكو ولد احمد إزيدبيه ولد احمد لنية ، أول من دق ناقوس الخطر حول تصدر رموز المعارضة التقليدية واليسارية تشكيلة لفيف محامي الدولة ، حيث قال:
من المفارقات المحيرة أن الصف الأمامي من فريق "محامي ...الدولة" يتألف أساسا من شخصيات قيادية مرموقة في أحزاب ...معارضة! دليل دامغ آخر على الطابع السياسي المحض للمضايقات القضائية الجارية ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
