كشفت نتائج فحوص طبية خضعت لها مواطنة سنغالية تقيم في موريتانيا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن عن الحالة الجديدة من طرف مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف.

وتبلغ المصابة 68 عاما وتقيم في حي "ابيكه 10" بولاية نواكشوط الجنوبية.

وتأكدت الإصابة بعد الفحوص التي أجريت لها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 28 إبريل 2020

وتعتبر هذه ثامن حالة إصابة بالفيروس مسجلة في موريتانيا.

وأعلنت وزارة الصحة قبل أزيد من عشرة أيام عن شفاء آخر المصابين بالفيروس في البلاد.

حرصا منها على إرضاء زبنائها ,قامت شركة شنقيتل بالتعويض لما مجموعه 45.972 زبون قاموا بتفعيل  خدمات الإنترنت على المحمول 3G و لم يستفيدوا من ذلك التفعيل بسبب  إنقطاع الكابل البحري مرتين متتاليتين:

الأولى بتاريخ 27فبراير ؛و الثانية بتاريخ  03 أبريل .

و هي الأيام التي عرفت انقطاع خدمة الإنترنت انقطاعا كليا .

و قد تأخر التعويض المترتب على الإنقطاع الأول بسبب  إحصاء كان يجري لجميع الزبناء المتأثرين من ذلك الإنقطاع الذي تلاه مباشرة الإنقطاع الثاني .

أفاد مصدر إعلامي ان عصابة شباب  أقدمت مساء أمس الثلاثاء على محاولة اختطاف فتاة قاصرة في ربيعها الثاني عشر وذلك في حي" دبي"بتوجونين بينما كانت في طريقها الى محل تجاري لتشترى منه بعض الحاجات، دقائق قبل الفطور.

وحسب المصدر فإن العصابة تستغل سيارة "آفنسيس" رمادية اللون ،لاتحمل لوحة أرقام، نزل أحد افراد العصابة  منها وحاول دفع الفتاة في المقاعد الخلفية بمساعدة عناصر آخرين داخل السيارة.

وحسب مصدر الحوادث فإن بعض المارة انتبهوا الى نداءات الاستغاثة التي اطلقتها الفتاة أثناء مقاومتها ، فهرعوا لإنقاذها، وقد نجحوا في ذلك حيث أجبروا العصابة على التخلي عن محاولة اختطاف الفتاة.

كشف عقد شراء مثير طلب المدير الجديد لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس توريد سيارة بمبلغ يفوق 46 مليون أوقية قديمة، ضمن أول الإجراءات التي اتخذها بعد تعيينه مديرا لهذه المؤسسة.

وأوضح عقد الشراء الذي نشرته الاخبار ، أن ولد الرايس اشترى السيارة من ممثلية شركة "تويوتا" في موريتانيا، على أن تسلمها له خلال أجل لا يتعدى ثمانية أسابيع.

وجاءت مواصفات السيارة وفقا لوثيقة العقد على النحو التالي: "TOYOTA LAND CRUISER STACTION WAGON VX-R DSL".

وبموجب العقد تم تكليف لجنة ضمت محمد محمود الهامشي، ومحمد فيصل بيروك بتسلم السيارة من الشركة.

نقل مصدر إعلامي عن  مصادره الخاصة ، أن تلاسن حاد بین مدیر البنى التحتیة حمودي ومدیر ATTM ولد الفیرك ، جري الثلاثاء أمام وزیر التجھیز والنقل محمدو ولد امحیمید.

وحسب ميادين الذي نقل الخبر ، فإن التلاسن الحاد وقع في إحدى الورشات التي تجري فیھا الأشغال في العاصمة نواكشوط، ومن ثم تصاعد أكثر في مكتب الوزیر الذي لم یتمكن من إیقافه إلا بإصدار تعلیمات لھما بمغادرة مكتبه.

ولم تكشف المصادر عن خلفیة التلاسن الحاد بین المدیرین، وذلك بعد أن مثلا أمام اللجنة البرلمانیة المكلفة بالتحقیق في الملفات المریبة في عشریة ولد عبد العزیز، حیث طالبت ولد الفیرك بإحضار بعض الوثائق.

كشفت مصادر نيابية عن وجود مسعى لتقلیص الصلاحیات الإداریة والمالیة لرئیس البرلمان الشيخ وبايه.

ويهدف الحراك الجديد إلى تعدیل النظام الأساسي للبرلمان بغية سحب البساط من تحت ارجل رئيسه ومصادرة معظم صلاحيته ، وتحويل الرئاسة شكلیة أو رمزية حتى.

وتأتي ھذه المساعي النیابیة وسط حالة خلاف قویة بین رئیس البرلمان ورئیس فریق الأغلبیة حبیب ولد اجاه الذي يقود لجنة التحقيق البرلمانية ، التي يصفها رئيس البرلمان بـ"العنتريات".

أفاد مصدر إعلامي ان وزارة البيئة و التنمية الموريتانية، طالبت بإلغاء منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقطع أرضية على ضفاف المحيط الأطلسي لمقربين منه اجتماعيا، هم: زوجته تكيبر بنت أحمد و ابنته أسماء بنت عبد العزيز و افيل ولد اللهاه و اغلانه بنت الغرابي .

و تقول نفس المصادر التي أفادت بالخبر ان القطع التي تقع غير بعيد من منتجع Chez Nicolas Camping تبلغ مساحة الواحدة منها 80 هيكتاراً.

وحسب مصادر تقدمي الذي أورد الخبر فإن ابن خالة الرئيس الرئيس السابق افيل ولد اللهاه هو وحده من دفع قيمة رسوم القطعة الأرضية البالغة 45 مليون أوقية قديمة.

كشف الوزير السابق محمد ولد أمين عن مخاوفه من إقدام من سماهم بالمجرمين بمحاولة السعي لاغتيال رئيس الجمهورية .

وعلق الناشط المشهور سيدي أكماش على التدوينة بقوله : اعتقال أحد أفراد الحرس الشخصي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وإحالته إلى التحقيق.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بحالة اشتباه بكورنا بعد الاغماء على سيدة في مدينة نواذيبو.

وقد نفت مصادر في المدينة علاقة الحالة المعنية بالاصابة بكورونا .

وكتب الناشط حسن حبيب الله

شكل إصرار السلطات الموريتانية على إغلاق المدن والأسواق أزمة جديدة لا تقل خطورة عن الجائحة ، حيث انعكست على جميع أوجه الحياة ، ومهددة بتحويل الحياة في المدن إلى معتقل لتجويع الشعب.

وقد أثار تمادي اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الوباء ، في استمرار الاغلاق ، استياء عارما ، ليس من أصحاب المحلات فحسب بل من المتسوقين ، والمسافرين ، وحتى المهتمين بالشأن العام .