قررت لجنة التحقيق البرلمانية الاستماع اليوم السبت لرجل الأعمال الموريتاني محي الدين ولد أحمد سالك، حول صفقة مطار نواكشوط الدولي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها اللجنة رجل أعمال موريتاني للاستماع له.

وتولت شركة النجاح التي يتملكها ولد أحمد سالك، بناء مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).

وصادق البرلمان أمس على مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية.

انظر إلى أعلى ذراعك اليسرى بشكل خاص، قرب الكتف تماما، فقد ترى علامة لم تكن تعيرها اهتماما، ولا تتذكرها منذ نسيت قبل زمن بعيد أنها أثر لحقنة نفذت إبرتها في جلدك حين كنت طفلا يحبو، فبكيت وصرخت خوفا ومن ألم الوخز الغريب عليك، من دون أن تدري أن يوما قد يأتي، تشعر فيه بأنك محظوظ، لأن بعض العلماء يعتقد الآن بأن كورونا المستجد والمستفحل، قد لا يقوى على من استوطنت الحقنة بجهاز المناعة فيه، وقد يتراجع بسببها مهزوما بلا مضاعفات، وبأرخص وأسرع مضاد.

صوت أربعة نواب فقط من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضد مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية أمس الخميس 16 إبريل 2020. 

وصوت ضد المقترح كل من:

ـ الديده ولد الطالب علي/ باركيول

ـ سيد أحمد محمد الحسن/ أكجوجت

ـ أحمد ولد اسليمان/ وادان

ـ محمد ولد عيه/ نواذيبو.

وبموجب التصويت على المقترح يتم توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.

في خضم الاجراءات الاحترازية الجديدة التي دفعت السلطات إلى إغلاق بعض المحلات التجارية ، لجأ ملاك بعض اصحاب المحلات إلى استغلال سيارات لعرض البضائع في اروقة بعض الشوارع المحاذية للشوارع العامة ، وتكليف باعة متخصصين بتوجيه المتسوقين إليها .

وتتيح السيارات سرعة في التحرك أمام ملاحقات السلطات للباعة المتجولين وسط العاصمة نواكشوط.

اجتمعت اللجنة المكلفة باختلاس صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة يوم الجمعة 10/04/2020 بمغارة السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية في تحد للاجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة الوزارية لمكافحة انتشار كورونا ، للنظر في أسلوب جديد للاحتيال على المخصصات القادمة وتقييم ضيزي قسمتها الماضية ، ونجاحها في الاستيلاء على صندوق 2019 وحرمان المستهدفين من حقوقهم من الدعم المتواضع ، والافلات من المحاسبة العقاب.

نقل مصدر إعلامي عن مصادر سیاسیة متعددة قولها ، ان وساطات قام بھا عدد من الأصدقاء المشتركین بین الرئیس محمد ولد الشیخ الغزواني، والرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.

وتسعى الوساطات المذكورة إلى منع استدعاء الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز، أمام اللجنة البرلمانیة للتحقیق في قضایا فساد تتعلق بنظامه.

وحسب ریم آفریك الذي أورد الخبر ، فلم تستبعد المصادره أن تكون اللجنة البرلمانیة قد تلقت أوامر علیا بعدم استجواب ولد عبد العزیز، خصوصا في ظل جدل قانوني بین فقھاء الدستور الموریتاني حول شرعیة استدعاء الرئیس السابق.

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم خبر تعيين  مدير جديد لصندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة كورونا معتبرا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة 

الوزير سيدي ولد سالم  الناطق الرسمي باسم الحكومة اوضح زوال اليوم أنه لحد الآن لم يعين أي موظف لتسيير هذا الصندوق التابع لوزارة المالية وأن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع وضعه أولا بأول .

وكان وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، قد اصدر مذكرة عمل تم بموجبها عين الإطار المالي ابوه ولد التار :

تميز تميز اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتبوء كل من الحضور طاولة ومقعدا خاصا به. و ارتداء الكمامات والقفازات وغير ذلك من إجراءات الوقاية المطلوبة من هذا الوباء العالمي الفتاك.

وتم خلال الاجتماع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المسافة بين رئيس الجمهورية و بين أعضاء المجلس حسب الترتيب البروتوكولي.

كشف الوزير الاول الأسبق فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مولاي ولد محمد لغظف، انعن أبطال المفاوضات مع شركة الصيد الصينية بولي هوندونغ .

حيث أوضح ان توقيع الاتفاق معها تم فى دائرة ضيقة شملت وزير الصيد ووزير الاقتصاد وكبير مستشاري وزير الصيد، دون ذكرهم بالأسماء .

وبالرجوع الى فترة توقيع الاتفاقية فى  2011 يتضح ان المسؤولين الذين قصدهم ولد محمد لغظف ، وحملهم النسؤولية هم: وزير الصيد اغظفن ولد اييه، وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه وكبير مستشاري وزير الصيد ، وليس ذلك سوى الشيخ ولد بايه، الرئيس الحالي للجمعية الوطنية.

التأم اجتماع مجلس الوزراء داخل القصر الرئاسي بمشاركة أعضاء الحكومة في جلسة موسعة عرفت احترام المسافة المعتمدة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار جائحة كورونا.

وقد انعقد الاجتماع الأسبوعي للمجلس في موعده العادي بعد أن تعطل اجتماع المجلس الأسبوع الماضي نتيجة للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومة.

وكان المجلس قد عقد آخر اجتماع له في دورة استثنائية التأمت يوم الأربعاء فاتح ابريل ظهر فيها الوزراء لأول مرة وهم يرتدون الكمامات.