قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، مؤكدة أن "كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت".
ونبهت هيئة الدفاع في بيان لها سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشددت على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
أوقفت دورية متنقلة تابعة لكتيبة الدرك الوطني في سيليبابي حافلة للنقل العمومي كانت متوجهة إلى نواكشوط، وذلك في إطار مهامها الأمنية والرقاب
