أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.

وحول ما ذكره المفتش العام للدولة أول أمس، أشار معالي الوزير، في رده على أسئلة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، إلى أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف، بل إن مفتش الدولة كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وذلك لحرص فخامة الرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عليها.

أعلنت شركة معادن موريتانيا، أنه في إطار تنفيذ الأيام التشاورية المنعقدة بمدينة ازويرات في نوفمبر 2020، سيتم فتح مركز جديد باصفاريات أمام أصحاب مشاريع معالجة الذهب في المركز القديم.

وأضافت، في بيان تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أنه على الراغبين في الحفاظ على نفس المواقع بالمركز الجديد، الإسراع في التسجيل، مؤكدة التزامها بتوفير الخدمات الأساسية (ماء، وكهرباء، وصحة وشبكة الاتصال).

وفيما يلي نص البيان :

استنكرت الحكومة الموريتانية تصريحات الدكتور أحمد الريسوني، حول موريتانيا، ووصفتها بأنها لا تستند لمصدر تاريخي ولا مصداقية لها.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الريسوني تجرد من كل جلباب يتعلق بالصدق والحكمة حين صرح بمثل هذه التصريحات.

وشدد ولد أييه على أن هذه التصريحات مردودة على صاحبها وعلى كل من لاقت في نفسه هوى، معتبرا أنها لا يمكن أن تستند لأي مصدر يمكن أن يعطيها شيء من الصدقية، لأنها ضد شواهد التاريخ والجغرافيا.

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، إن تصريحاته حول موريتانيا كانت محل "سوء فهم وتأويل".

وأضاف الرسيوني، في توضيح على موقعه الالكتروني، أن استقلال موريتانيا هو "الواقع المعترف به عالميا"، مؤكدا أن "أشواق الوحدة القديمة أفضل صيغها المتاحة اليوم هي إحياء اتحاد المغرب العربي".

وأضاف الريسوني أن استقلال موريتانيا "اعترض عليه المغرب لعدة سنين، لأسباب تاريخية ثم اعترف به، وأصبحت موريتانيا إحدى الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي"، مشيرا إلى أن هذا "هو الواقع المعترف به عالميا ومن دول المنطقة".

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 17 أغشت 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد در س المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون.

-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة بلادي للإنتاج الزراعي والحيواني.

نقل مصدر إعلامي عن مصادر خاصة، ان مجلس الوزراء الملتئم اليوم الاربعاء في القصر الرئاسي ، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد ناقش عدة مشاريع قوانين و صادق عليها.

و أكدت المصدر، ان مجلس الوزراء صادق على رفع سن التقاعد بالنسبة لأساتذة التعليم العالي إلى 68 سنة بدل 65 سنة.

موريتانيا اليوم

أكدت اللجنة المكلفة بتسيير الطوارئ وفاة شخصين غرقا في كل من كنكوصة وأوجفت.

ورصدت اللجنة في نشرتها اليومية سقوط بيوت وأعرشة وألواح طاقة شمسية في كل من الحوض الغربي وكوركل.

وسجلت اللجنة عدة وفيات وخسائر مادية في عدة مناطق من البلاد جراء السيول والأمطار، منذ بداية موسم الخريف الحالي.

تمكن جهاز الأمن الموريتاني بوكى بقيادة المفوض ومسؤول الشرطة القضائية من متابعة ورصد مواطن سنغالي الجنسية اقدم على اختطاف سيدة موريتانية .

وبحسب اليوم إنفو، فإن الشرطة الوطنية من خلال العمليات الأمنية المشتركة بين السنغال وموريتانيا تم تحديد مكان الرجل واخبروا الشرطة السنغالية ووجدوا عنده الفتاة وطلبوا من ذويها الحضور لتسلمها

اما العملية الثانية التي تم التنسيق والبحث في غضون 24 ساعة للقبض على شخص كان اختطف ابنة صاحب مخبز ة في الحي وبعد هذا التحري القت الشرطة عليه القبض في منزل عند كارفور ومعه الفتاة ، والدعوه السجن ليتم تحويلهه إلى النيابة.

توفي ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب عدة أشخاص، "بعضهم في وضعية حرجة". ، زوال أمس الثلاثاء، في حادث سير على طريق نواكشوط- تكنت.

ووصلت سيارات إسعاف تابعة لمركز تكنت إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وبحسب معلومات متطابقة، الحادث ناجم عن اصطدام سيارة من نوع آفانسيس بأخرى من نوع رينو، عند الكيلومتر 82 من العاصمة نواكشوط، على طريق روصو.

قال المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين: إن الحرب ضد الفساد تجسيد لإرادة جادة لدى فخامة رئيس الجمهورية، والتي عبر عنها في خطاباته أكثر من مرة.

وأضاف المفتش العام أن تبعية المفتشية العامة للدولة لرئاسة الجمهورية هو الطبيعي، لأنه يزيد من سيادتها ومن تمكينها للقيام بعملها بشكل أفقي ليشمل التفتيش جميع القطاعات.

واعتبر المفتش العام للدولة أن الحرب على الفساد ليست شعاراً سياسياً أجوف وعلى من يعتقد ذلك مراجعة حساباته، مستدركا أنه لدينا ترسانة قانونية جيدة، بالإضافة إلى أن المفتشين أصبحوا يؤدون يمينا قانونية.