عبر بعض من الوجهاء والأطر والساسة الناشطين بمركز أعوينات أزبل عن تمسكهم بحليفهم السياسي معالي الوزير الأول الأسبق يحيى حدمين وذلك خلال اجتماع عقدوه في انواكشوط وقد أكد الحاضرون في مداخلاتهم عن مدى ثقتهم في قائد حلفهم القديم الذي تأسس منذو 2010 وقد انصبت مداخلاتهم واتفقت آرائهم على النقاط التالية :
١- تأكيد دعمهم ومساندتهم للتحالف الأكبر على مستوى جكني والبلديات التابعة لها الذي يقوده المهندس يحيى حدمين بدون قيد أو شرط
٢- العمل بجد في وجه الاستحقاقات القادمة 
٣- الاستعداد لاستقبال الانضمامات التي سيشهدها الحلف لاحقا بإذن الله

قالت منسقية التعليم الأساسي (متى) إن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أهملت الاتفاق الموقع معها بتاريخ 2022/02/03، مشددة على أنها أصبحت في حل منه.
ووعدت المنسقية في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بإجراءات تصعيدية،  مؤكدة «العودة بقوة  إلى ساحات النزال، حتى تتحقق تلك المطالب المشروعة».
وعبرت المنسقية عن إصرارها على أن يكون مطلع السنة الدراسية القادمة (2022\2023) حافلا بالاحتجاج والتصعيد «ما لم تتحسن الظروف المادية و المعنوية للمدرسين».

نظم عمال سابقون بالسفارة الأمريكية بنواكشوط وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس ضد ما اعتبروه استحواذ السفارة على حقوقهم. 
ورفع العمال السابقون خلال وقفتهم التي نظموا أمام مبنى السفارة الأمريكية، لافتة اتهموا فيها أمريكا بعدم الاعتراف بحقوق العمالة، وكذا باستعباد واسترقاق العمال. 
و قال خطري ولد بون عبدي متحدثا باسم المجموعة إنهم تعرضوا لفصل تعسفي لا مبرر له.
وطالب ولد بون عبدي السفارة الأمريكية في نواكشوط، بأداء حقوق العمال المفصولين طبقا للقانونين الوطني والدولي.

قال رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو إن موريتانيا تعيش الآن فى أمان وسلام وأخوة ومحبة، وإن العافية التى ينعم بها كل الشعب والأخوة بين مكوناته مصدر ارتياح كبير.

داعيا إلى إعادة النظر فى الواقع والمقارنة مع ماكانت تعيشه البلاد من توتر وصراع قبل وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.

أغلقت إدارة ميناء خليج الراحة بنواذيبو أزيد من 100 محل تجاري مطلة على مراسي السفن ضمن إطار تنفيذ ما يصفه الميناء بتطبيق إجراءات السلامة بعد حريق شب في الميناء قبل أسبوع.

واشتكى أصحاب المحلات من القرار واصفين إياه بالتعسفي وله انعكاسات سلبية ، ومن شأنه أن يتسبب لهم في خسائر اقتصادية جراء القرار المفاجئ حسب قولهم.

نظرا للانتهاك المستمر لحقوق أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بوثائق الحالة المدنية، وما يلتصق بها من حقوق الأبناء والأحفاد القصر، فإن هيئة الدفاع تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:

انطلقت أمس بمنطقة تنويش بضاحية نواكشوط الشرقية التمارين العسكرية والأمنية المنظمة من طرف قيادة أركان الدرك الوطني في إطار مناورتها السنوية “آمكرز 2022”.

المناورات التي أشرف عليها وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي وقائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه وتولى إدارتها قائد المكتب الثالث العقيد محمدو ولد أيده شارك فيها 448 فردا من تجمع الدرك المتنقل رقم 1 الذي عهد إليه بتنظيم التمارين المتعلقة بحفظ النظام وتجمع الدرك المتنقل رقم 3 الذي تولى تنفيذ التمارين الخاصة بالدفاع عن الحوزة الترابية.

كشفت وثيقة قضائية صادرة عن محكمة إدارية تعنى بشؤون السكن في كندا، أن الدبلوماسية السنغالية أم كلثوم صال أدينت في 2 يونيو الماضي بتهمة "إيجار غير مدفوع"، و"تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمسكن" كانت تؤجره.

وبناء على ذلك أدينت بدفع أكثر من 45 ألف دولار كندي، حوالي 34 ألف أورو كتعويض لمالك المنزل عن "الأضرار الجسيمة" التي لحقت بمنزله "المليء أثاثه بالصراصير والأوساخ" وفقا للوثيقة القضائية التي تداولت مضمونها عديد وسائل الإعلام الدولية.

تعيش موريتانيا منذ ثلاث مضت على وقع معاناة يومية يعيشها المواطن البسيط الذي يكبله التفقير ويحاصره التجويع وتمتهن كرامته ويداس عليها من طرف موظفين غير مسؤولين، في الوقت الذي يعيث فيه المفسدون فسادا في الأرض، يبددون الأموال العمومية وينهبون ثروات الوطن تحت الرعاية السامية لرئيس النظام العاجز عن تغيير هذا المنكر.

لقد شكل قرار طرد آلاف المواطنين من منطقة تيجيريت الذي تم الشروع فيه هذه الأيام، جريمة متكاملة الأركان في حقوق آلاف من المواطنين الذين استثمروا أموالهم وأنفسهم على مدى سبع خلت في مجال التعدين الأهلي،

أعلن البنك المركزي الموريتاني، رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الموريتاني إلى 7٪، أي بزيادة قرها 200 نقظه أساس.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، أمس الاثنين، ترأسه محافظ البنك محمد الأمين ولد الذهبي.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، جاء نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي لوحظت في الاجتماع السابق لمجلس السياسات النقدية بالبنك.