أعاد النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن ملف الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين إلى واجهة النقاش، من خلال تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، اتهم فيها بعض الشركات العاملة في القطاع بعدم الالتزام بالمعايير البيئية، محملاً في الوقت ذاته قطاع البيئة مسؤولية تشديد الرقابة وتفعيل آليات الردع.
وجاءت تدوينة النائب بالتزامن مع انطلاق الأسبوع الوطني للشجرة وزيارة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لولاية إينشيري، حيث اعتبر المناسبة فرصة للوقوف ميدانياً على التحديات البيئية التي تواجه الولاية، خاصة في المناطق التي تحتضن أنشطة استخراج الذهب.






























