كشفت نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية وإدارية في وزارة الصيد والبنى التحتية المينائية ومؤسسة عمومية خاضعة لوصايتها، وذلك عقب إنجاز ثلاث مهام رقابة وتدقيق خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت مبالغ خاضعة للرقابة بلغت نحو 1.59 مليار أوقية.
وتناولت المهام التسيير المالي والإداري للوزارة، وحسابات التحويل الخاص التابعة لها، إضافة إلى تسيير المؤسسة العمومية الخاضعة لوصايتها، للتحقق من مدى احترام القوانين والإجراءات المنظمة للصفقات والعقود، والتأكد من الوجود الفعلي للنفقات.






























