اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن قرار محكمة الاستئناف الصادر أول أمس، جرد رئيس الجمهورية الحالي وجميع رؤساء موريتانيا السابقين واللاحقين من حصانتهم الدستورية، وهو ما وصفه الدفاع بأنه تطور خطير وغير مسبوق.
وأوضحت هيئة الدفاع، في بيان وزع مساء أمس، أن المحكمة تجاهلت بشكل صارخ قرار المجلس الدستوري الذي سبق أن أكد على الحصانة الدستورية لرؤساء الجمهورية. وأضاف البيان أن المحكمة، برفضها تنفيذ هذا القرار، “ضربت عرض الحائط بالشرعية الدستورية ووضعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على مفترق طرق، بلا دستور ولا مجلس دستوري ولا قضاء فاعل”، حسب تعبير البيان.
