كشف أربعة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، عن "خروقات قانونية" مكّنت أربعة أجانب من تأدية اليمين أمام المحكمة العليا، تمهيداً لإدراجهم على لائحة المحامين المتدربين، بعد منحهم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون أن يشاركوا في المسابقة.
وأوضح البيان الصادر عن الأعضاء الأربعة - وهم: محمد سالم عبدي، وحننه عبد الله، وأباه امبارك، وأحمد سالم محمد البشير الفاضل - أن "الخروقات" تتمثل في مخالفة شروط الحصول على شهادة الكفاءة، بمنحها خارج المسابقة، مع تجاوز اختصاص مجلس الهيئة عبر اتخاذ إجراءات تتعلق بالانتساب دون قرار صادر عن المجلس.






























