أوقفت الشرطة في مدينة نواذيبو شمال غرب البلاد مساء أمس عددا من النشطاء الشباب بالتزامن مع وصول الرئيس محمد ولد الغزواني إلى المدينة.

ووفق مصادر إعلامية، فإن الشرطة أوقفت النشطاء بلال ميمون، وكريم محمد امبارك، ومراد اسويلم.

كما أوقفت الشرطة الإعلامي الشاب بلال عبد الرحمن.

ووصل ولد الغزواني إلى مدينة نواذيبو مساء اليوم في زيارة تستمر يومين.

أسفر حادث وقع صباح اليوم الإثنين، عند الكيلومتر 90 من طريق الأمل، غرب مدينة بوتلميت، عن وقوع وفيات.

ووفق مصادر متطابقة، فقد أدى الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح بليغة، إثر تصادم بين سيارتين إحداهما من نوع “هيلوكس”.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من حادث مشابه على نفس الطريق، أدى إلى وفاة خمسة أشخاص من أسرة واحدة بعد احتراق سيارتهم.

أعلنت مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كاميك)، في إحاطة رسمية، عن توفر أدوية الأمراض المزمنة المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل كاف في المخازن المركزية، مؤكدة أن عملية توزيعها تتم عبر آلية مرقمنة تضمن الشفافية والانسيابية في التزويد.
وأوضحت كامك أن المخزون الحالي يشمل أكثر من 320 صنفا دوائيا معتمدا، يغطي مختلف العلاجات الأساسية، خاصة المتعلقة بداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومضادات التخثر وغيرها من الأمراض المزمنة.

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يشهد يوما الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) تساقطات مطرية خفيفة إلى معتدلة على عدد من ولايات موريتانيا.
ووفق نشرة صادرة عن الهيئة؛ يتعلق الأمر بولايات كيدي ماغه وغورغول ولبراكنه، إضافة إلى أجزاء من الحوضين وجنوب أقصى ولاية اترارزة.
وستشهد المناطق الشمالية من البلاد موجة حر شديدة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في تيرس زمور وآدرار وتكانت وإينشيري. 
وعلى مستوى العاصمة نواكشوط؛ ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، ضعيفة إلى معتدلة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسماء صافية إلى قليلة الغيوم.

توجه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس، إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبوا.
ومن المقرر أن يشرف الرئيس خلال الزيارة على تدشين عدد من المشاريع الحيوية، ووضع حجر الأساس لمنشآت تنموية هامة.

شهدت العاصمة الاقتصادية نواذيبو، اليوم الأحد، عزوفًا ملحوظًا من المواطنين عن المشاركة في الاستقبال الشعبي الذي دعا له الحزب الحاكم بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمدينة.

وبرّر عدد من السكان هذا العزوف بما وصفوه بـ"محاولة بعض أطر الحزب الحاكم منعهم من التعبير عن واقع المدينة ومعاناة سكانها"، مؤكدين أن "الزيارة تحولت إلى مناسبة شكلية تُراد لها مظاهر دعائية، بدل أن تكون فرصة لطرح الانشغالات الحقيقية".

فرضت السلطات المحلية في منطقة باكل، شرقي السنغال، حظراً ليلياً على حركة الدراجات النارية والهوائية، في إجراء احترازي يأتي على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة قرب الشريط الحدودي مع مالي.

وبحسب قرار إداري صادر يوم الخميس 24 يوليو، يُمنع تنقل الدراجات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، وذلك حتى 24 أغسطس المقبل، ويشمل الحظر جميع مناطق مقاطعة باكل المحاذية للحدود المالية.

وبرر محافظ المنطقة القرار بدواعٍ أمنية، مع استثناء العاملين في القطاع الصحي وقوات الدفاع والأمن، فيما لم تصدر السلطات المحلية توضيحات إضافية حتى الآن بشأن خلفيات القرار.

شهدت الأربع والعشرون ساعة الأخيرة تساقطات مطرية متفاوتة في مناطق متفرقة من موريتانيا.

جاء ذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

تمبدغه:

أم أسبوعه ……………….60 ملم

زمزم ……………………..50 ملم

شرم الشيخ ……………….40 ملم

طير طوبه…………….. 28 ملم

بوصطيله ……………….10 ملم

تمبدغه………………. 07 ملم

البدع ……………….07 ملم

الطويل ……………….03 ملم

دجيكني:

بكناته ……………….15 ملم

الشايف………………. 12 ملم

حاسي أبراهيم………………. 05 ملم

دجيكني………………. 03 ملم

أعوينات أزبل………………. 03 ملم

أفادت مصادر مطلعة بوجود توجه لدى السلطات لتعليق القرار القاضي بإلزام السيارات الشخصية بحمل مطفأة الحريق، وذلك عقب موجة مضاربات شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين، رفعت سعر القنينة الواحدة إلى أربعة أضعاف سعرها الأصلي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قفز سعر مطفأة الحريق من 1500 أوقية قديمة إلى أكثر من 6000، بفعل المضاربة والاحتكار من طرف بعض التجار، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، خصوصاً بعد دخول القرار حيز التنفيذ، ومباشرة تطبيقه من طرف نقاط التفتيش في بعض المداخل.

قال المحامي الموريتاني محمد المامي مولاي اعل، إن القانون الموريتاني لم يلزم سائقي السيارات الشخصية باصطحاب قنينة الإطفاء ومثلث التنبيه وعلبة الإسعاف، وإنما ألزم سيارات النقل العمومي بالمطفأة وعلبة الإسعاف.

وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن "إلزام السيارات باقتناء هذه الأدوات دون أن يصدر مرسوم بذلك يمنح مهلة امتثال وينشر في الجريدة الرسمية، يعد مخالفة للقانون ومساسا بالحريات، ويؤدي لمضاربات تجارية انتهازية تضر بالمواطن البسيط".