أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين العاملين في القطاع حتى فاتح إبريل المقبل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الصيد المختار أحمد بوسيف أن الراغبين في مزاولة مهنة السماكة مطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية ابتداء من تاريخ توقيع التعميم، وفي أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل.
وأوضح التعميم أنه بعد هذا التاريخ سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يمارسون النشاط دون بطاقة مهنية صالحة للعقوبات القانونية المعمول بها.






























