حملت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين وزارة الصحة مسؤولية ما وصفتها بالنتائج الكارثية التي تترتب على عودتهم الإضراب، وتعطل الخدمات الصحية في أكبر المستشفيات المرجعية في البلد، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليق إضرابهم.
وقالت النقابة في بيان أنها تؤكد للجهات الوسيطة بما فيها السلك الوطني للأطباء أنها استنفدت كل وسائل الاتصال والحوار والانتظار، ولم تلمس أي تطبيق للاتفاق المبرم مع الوزارة.
وشددت النقابة على أنها لن تتنازل عن الحقوق المشروعة للأطباء المقيمين، والتي هي أقل ما يمكن السكوت عليه لأداء مهمتهم النبيلة في إنقاذ الأرواح وخدمة المرضى.





























