دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو نواب الجمعية الوطنية إلى تقديم تعديلات محددة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، بدلاً من رفضه، عقب تصويت لجنة المالية والرقابة على الميزانية ضد المشروع الجمعة الماضي.
وقال لو، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في دكار، إن الحكومة مستعدة لمناقشة ملاحظات النواب بشأن بنود الميزانية، داعياً إلى تغليب الحوار المؤسسي وتقديم مقترحات لتعديل النص.
وأوضح الوزير الأول أن إعداد مشروع الميزانية المعدلة جاء في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، خصوصاً المرتبطة بدعم الطاقة ومتطلبات الدفاع والأمن، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد النفقات العمومية، شملت خفض مصروفات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، من خلال تقليص الاعتمادات المخصصة لبعض الأنشطة والمستلزمات الإدارية.
وفي سياق متصل، حذر وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الشيخ ديبا من تداعيات احتمال رفض المشروع على مصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وكانت لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية قد رفضت مشروع القانون الجمعة الماضي، وسط خلافات بشأن تقديرات الإيرادات وتوزيع النفقات، فيما ينتظر أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان.