جاء في مقال للصحفي و المدون الشهير الحسن ولد لبات تحت عنوان " ازدواج الجنسية: كيف خدعت الحكومة الموريتانية المهجر"، وجود ثلاثة وزراء على الأقل في الحكومة الموريتانية الحالية يحملون جنسية ثانية علاوة علي جنسيتهم الموريتانية دون ذكر اسماهم.
و بين ولد لبات الاستثناءات التي أشار اليها وزير العدل الموريتاني ولد بيه و المتعلقة بمشروع القانون الجديد بشأن ازدواج الجنسية حيث سيتم من الآن فصاعدًا ، منع أي موريتاني يحمل جنسية مزدوجة من الخدمة العمومية وكذلك من جميع المناصب الانتخابية





























