نعت السفارة الموريتانية في أنغولا المواطن الموريتاني محمد ولد يحي ولد خيت الذي اغتالته عصابة من اللصوص فجر اليوم الأربعاء 15 ابريل 2020 في لواندا بعد مهاجمتهم لمنزل كان يقيم فيه الراحل في لواندا.

وإثر هذه الفاجعة رفع مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا تعازيه إلى عائلة الفقيد وذويه وإلى الشعب الموريتاني، وندد بهذه الجريمة البشعة.

وطالبت الجالية السلطات الوطنية بتوفير حماية أكبر للجالية في هذا البلد الافريقي الذي يسجل معدل جريمة مرتفع.

أفاد مصدر اعلامي ان الحكومة الموريتانية تعكف على اعداد قرار بفتح الطرقات بين المدن وتأخير حظر التجوال داخل المدن.

وحسب أطلس أنفو الذي اورد الخبر ، فإن أن الحكومة تدرس امكانية تأخير حظر التجوال الى الساعة صفر بدل السادسة، والابقاء على الحدود مغلقة مع زيادة في المساعدات لتشمل اكبر عدد من المواطنين المتضررين من الاجراءات الاخيرة خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتبر هذه القرارات من اهم  المطالب الملحة للمواطن الموريتاني خلال الفترة الراهنة

نقل مصدر سكاني في ولاية الحوض الشرقي لموقع "صوت" عن مخاوف متزايدة لدى المنمين من فشل خطة الحكومة في بيع الأعلاف للمنمين في الولاية الرعوية الأكثر تضررا من ندرة المراعي في ظل إغلاق الحدود الموريتانية المالية.

وأشار المصدر في اتصال مع موقع "صوت" ان منتخبين سابقين وتجار ولوبيات متنفذة بعضها ذو قرابة بالسلطات العليا ، كانت قد دأبت على الاستحواذ على جميع التدخلات الاستعجالية الماضية مع تواضعها ، وهي تضغط الآن على الولاية مستغلة جميع الترهيب والنفوذ لتحريف مسار الأعلاف المرسوم من حكومة نواكشوط ، للاستيلاء على الجزء الأكبر منها ، وبيعه بأسعار مرتفعة ، أو احتكاره لأوقات أخرى .

نقل مصدر إعلامي عن مدیر شركة سنیم الحالي والوزیر السابق المختار ولد اجاي ، قوله إنه یتحمل كافة المسؤولیة عن جمیع الأمور التي وقعها منفردا بنسبة %100 بینما یتحمل نصف المسؤولیة التي

وقعها مع وزیر آخر بینما یتحمل ربع المسؤولیة التي وقعها مع ثلاث وزراء و هكذا

و حسب مصادر مراسلون فإن الوزیر السابق بدا یوم أمس متشنجا ومتسلحا بكثیر من الملفات معتبرا أن جمیع الأمور كانت واضحة و شفافة و أن كل أركان النظام یتحملون جزءا من المسؤولیة عن ما حدث ، وهو ما اعتبر إشارة إلى الرئيس غزواني ورموز نظامه.

أثارت العملية التي اطلقت مندوبية تآزر يوم 10 ابريل 2020 التي تم تقدیمھا لفقراء نواكشوط ، جدلا واسعا تردد صداه بين الاستياء والامتعاض .

في حين دفع الاستياء البعض إلى القول ، أن تلك المساعدة ضئیلة، وتم التسجیل للإستفادة منھا بطریقة ارتجالیة، حرمت مئات الأسر التي كان بالإمكان استفادتھم من تلك المساعدة رغم قلتھا.

فيما دفع الامتعاض البعض الآخر إلى تسمية المندوبية  ب "المندوبية العامة لأحتقار المواطن وتكريس الإقصاء" واصفين طريقة التوزيع بالإهانة.

حيث وصف أحد الممتعضين من ضيزي القسمة ماحصل في التدوينة التالية:

كشف مصدر عائلي لموقع "صوت" أن مديرا في نواكشوط أصيب بحالة اسهال إثر شربه 8 لترات من الماء.

وأوضح المصدر ان القضية بدأت عندما قررت مجموعة من أربعة مسؤولين أغلبهم إعلاميين استغلال وقت حظر التجوال في لعب الأوراق المعروف "بيلوت" قبل أن يُقرر أحدهم من باب تأكيد الجدية في اللعب ، أن الفريق الخاسر عليه أن يشرب كل واحد منهم كأس من الماء او يدفع عنه 1000 أوقية جديدة ، .

تداول رواد الشبكة الاجتماعية فيديو لوزير الإسكان الأسبق، والوزير الأول الحالى اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، يبرر فيها بيع القطع الأرضية ، ابان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وهذه نص كلمة الوزير اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا:

أولا : في ما يتعلق بالبيع فإن المناقصة تمت حول منطقة " ابلوكات " كأول عملية ذات صلة في التاريخ والفيلم متوفر كدليل وتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وكانت الأسعار مفاجئة للناس حيث أن المتر المربع الواحد بيع ب ' 600 إلى 900 ' ألف أوقية حيث بلغ 6مليارات أوقية سلمت للخزينة العامة في عملية شفافة وبدون ملابسات فالفندق كبير.

قام المدیر العام لشركة "صوملك" محمد عالي ولد سیدي محمد، بإجراء تغییرات في الإدارات المركزیة للشركة، وذلك على النحو التالي:

مدیرا تجاریا یمر ولد بلال ولد یمر رئیس مركز "صوملك" في لكصر مدیرا للمصادر البشریة: سیدي محمد ولد بدي مستشار مكلف بالصفقات والمشتریات سابقا

المستشار المكلف بالصفقات والمشتریات: المصطفى ولد أحمد بزید

عزة بنت القطب ولد امم مستشارة مكلفة بالنوع في الإدارة العامة لشركة "صوملك".

ميادين

أسعار الأعلاف التي تم استيرادها من طرف الحكومة لسنة 2008 وسنة 2020، حيث أوضحت الأرقام ارتفاعا في الكميات وانخفاض في السعر بالنسبة للأعلاف التي تم استيرادها للعام الحالي وأشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني على عملية ارسالها للمناطق الداخلية.

وتظهر الأرقان أنه في سنة 2008، تم استيراد 40 ألف طن من الأعلاف بتكلفة 40 مليار، وتم توزيعهم فقط على المقاطعات.

بينما تظهر الأرقام استيراد 88 ألف طن لسنة 2020، وبتكلفة فقط 11 مليار وبجودة عالية توزيعها على المقاطعات والبلديات و 26 نقطة جديدة.

نقلت مصادر إعلامية عن مصادر برلمانية قولها ، ان الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف كشف بعد مُثوله للاستجواب أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في تسيير العشرية المنصرمة عن معلةمات حساسة.

وكان أبرز ما يلفت الانتباه من كلامه هو قوله أثناء حديثه أمام اللجنة ، أنه لاحظ عند توليه منصب الوزير الأول، أن هنالك قطاعات ليس معنياً بها البتة، و لا وصاية له عليها و هي: المالية، و الصيد، و ما يتعلق من قطاع الطاقة بالصفقات و نحوها ، كما لم تكن له علاقة بشركة “سنيم” و البنك المركزي و الجمارك.