وصفت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة قرار تعليق جلسات اللجنة التحضيرية للحوار بأنه «طعنة في الظهر»، وحملت السلطات «المسؤولية الكاملة» عن «العواقب التي قد تترتب على ذلك».
جاء ذلك في بيان وقعه كل من اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.
وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث «في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».
