أفاد مصدر سياسي من سكان  مقاطعة آمرج في اتصال مع موقع "صوت" أن عودة الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه من نواكشوط إلى مسقط رأسه في مقاطعة آمرج ، تزامنت مع حراك شعبي على وقع خبر منعه من السفر عند مدخل العاصمة نواكشوط.

وأضاف المصدر أن الحراك الشعبي اتسع ليتحول تيارا شعبيا داعما لتوجهات الوزير السابق رغم إصراره على موقفه من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح المصدر استقطاب الحراك لجميع الاحلاف التقليدية ، خلف توجه الرجل العائد من رحلة استجواب لجنة التحقيق البرلمانية ، والتي أعادته إلى المشهد السياسي من الباب الواسع من جديد ، وبلا منازع.

شهد قصر العدل بنواكشوط الغربية قبل لحظات عملية فرار لسجين متهم بالمخدرات.

وحسب المراقب ، فإن المتهم محال من طرف المكتب الخاص بمكافحة المخدرات وبعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية أحاله الى الديوان الثالث للتحقيق مع طلب بالإيداع في السجن إلا أم المعني وفي لحظة غفلة من طرف عناصر الأمن المرافقة له تمكن من الهروب،ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

حددت لجنة التحقيق البرلمانية الخميس المقبل موعدا للاستماع لشهادة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزفي ملفات تتعلق بتسييره للعشرية الأخيرة.

وحسب مصادر متطابقة ، فإن اللجنة وجهت للرئيس الموريتاني السابق استدعاء للحضور أمامها الخميس المقبل عند الساعد الثانية عشر زوالا.

ولم يرد ولد عبد العزيز حتى الآن على رسالة لجنة التحقيق البرلمانية، ووجهت اللجنة  نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.

قال المحافظ السابق للبنك الموریتاني، عبد العزیز ولد داھي، إنه لیس من الممكن التلاعب باحتیاطي البنك المركزي الموریتاني من العملات الصعبة أو یكون عرضة لأي نوع من الممارسات الخاطئة.

وأكد أنه یتم إجراء تدقیق صارم لمحتویات البنك المركزي من العملات الصعبة كل 6 أشھر من طرف مكتب خبرة دولي من اكبر المكاتب في العالم.

وأضاف ولد داھي (وزیر الاقتصاد الحالي) أن مكتب التدقیق المالي الدولي KPMG ھو من یتولي عملیة التدقیق في موجودات البنك المركزي الموریتاني من العملة الصعبة وھو خامس أكبر مكاتب التدقیق المالیة في العالم، حسب عزیز ولد داھي.

نقل مصدر إعلامي عن مصدر خاص قوله ، ان عملية السطو التي تعرض لها البارحة مبنى إدارة الميزانية بنواكشوط استهدفت مكتب المدير العام، و كذا مكتب "النفقات المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن المجهولين سرقوا 3 أجهزة كمبيوتر وبعض الوثائق المهمة، كما أخذوا معهم "جهاز تلفاز" كان مثبتا في أحد المكاتب حيث يعتقد أن ذلك للتمويه، ولترك الانطباع أن عملية السطو عادية، وليست لأهداف أخرى .

وحسب مراسلون ، فقد باشرت الشرطة على الفور التحقيق في العملية.

إن اختفاء 2.4 مليون دولار من خزائن البنك المركزي ليس بالأمر العادي، ومن المحتمل أن يزيد هذا المبلغ مع تقدم التدقيق والتحقيقات. نحن أمام جريمة فساد في منتهى الخطورة، ولتبيان حجم خطورة هذه الجريمة، فإنه علينا أن نتوقف قليلا مع مكان حدوثها، وتوقيت كشفها، وطبيعتها كعملية تتعلق باختفاء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من خزائن البنك المركزي.

مكان وقوع الجريمة: شكلت خزائن العملات الصعبة بالبنك المركزي، أي المكان الذي

استغرب مصدر مطلع في حديث مع موقع "صوت" غياب أي خبر عن سرقة البنك المركزي في وسائل الاعلام الرسمية .

وأوضح المصدر أن المؤسسات الاعلامية الرسمية الثلاثة، لم تكلف نفسها عناء بيان أو تصويب حول سرقة احتياطي العملات في المركزي ، وفضلت بعضها تسريب معلومات عن الفضيحة إلى مدونين موريتانيين مناوئين للنظام ، بعضهم خارج الوطن .

وسخر المصدر من تجنب الوكالة والإذاعة  والتلفزة ، لكل ما له علاقة بالسرقة أو البنوك ، أو حتى العملات الاجنبية ، وذلك منذ تم تسريب خبر السرقة الغامضة في البنك المركزي الموريتاني.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر إن اللجنة وجهت نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.

وتسعى اللجنة إلى الاستماع لشهادة ولد عبد العزيز في الملفات التي تعتقد أن شهادته فيها مهمة وجرت خلال تسييره للبلاد.

أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الساعات الماضية 6 أشخاص على خلفية اختفاء مبالغ مالية من البنك المركزي، فيما ارتفع المبلغ المختفي عقب التدقيق إلى 2.4 مليون دولار وفقا لمصادر رسمية.

وأكدت المصادر أن الموقوفين هم سيدة تعمل في البنك المركزي، وإعلامي، وأربعة تجار، مردفة أن الشرطة تبحث عن المزيد من الأشخاص، وتوسع تحقيقاتها.

وأشارت المصادر إلى أن جزء المبلغ الأبرز اختفى، فيما وجد مبلغ يتجاوز 400 ألف دولار مزورة تم إدخالها إلى خزائن البنك، واستبدالها بأخرى سليمة.

قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي اتخذ موقفاً صارماً تجاه مسؤول لبناني بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزير اللبناني، استشاط غضبا بعدما بلغه أن رئيس ​جمعية المصارف​، ​سليم صفير،​ صرح بأن ​مجلس الوزراء​ دعاه إلى "كأس ويسكي"، حيث اعتبر فهمي أن كلام صفير الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس، ينطوي على إساءة للحكومة وللشعب اللبناني الذي بدأ يجوع".