أقرت السلطات النيجرية تعديلات جديدة على القانون الجنائي تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام.
وبموجب القانون الجديد، تم اعتماد سلم عقوبات تصاعدي يربط بين حجم الأموال المختلسة والعقوبة المترتبة عليها، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات في القضايا التي تقل قيمتها عن مليوني فرنك إفريقي، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في حالات الاختلاس التي تتجاوز قيمتها مليار فرنك إفريقي.
كما ينص القانون على عقوبة السجن المؤبد في القضايا التي تفوق فيها المبالغ المختلسة 200 مليون فرنك إفريقي، في إطار توجه رسمي لتشديد مكافحة الفساد والجرائم المالية.





























