أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ابوه، مقرّرا جديدا يُلزم الوزراء بإعداد مشاريع سنوية تحدد أهداف كل برنامج ومؤشرات الأداء الخاصة به، مع متابعة منتظمة للتنفيذ.
وينص المقرر على رفع تقارير الأداء السنوية إلى وزارة المالية واعتماد هيكلة واضحة للبرامج العامة وفق أهداف محددة وقابلة للقياس، لتعزيز الشفافية وتحقيق النتائج المرجوة.
وقد كلّف الوزير السلطات المختصة بتنفيذ المقرر، الذي سينشر في الجريدة الرسمية.
