أعلن مجلس جائزة شنقيط اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بالجائزة لسنة 2025.

وأشار المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء، بنسخة منه، أنه قرر منح جائز شنقيط لسنة 2025 على النحو التالي:

– جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية: للدكتور محمد الأمين (آب) سيدنا علي مولاي الحسن، عن عمله: “أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية”،

– جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات: للدكتورة لمياء عبد الله المدبولي، عن عملها “المواد الميكروبية وتطبيقاتها في مجال الصحة”،

– جائزة شنقيط للآداب والفنون: للدكتور موسى ولد أبنو، عن عمله الروائي “تغريبة العرب”.

تسلم المندوب العام الجديد للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، سيدي ولد مولاي الزين، اليوم الأربعاء مهامه من سلفه المقال الشيخ ولد ابد، وذلك بحضور عدد من مسؤولي قطاع المندوبية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب ولد إبد عن شكره للطاقم الذي واكبه خلال فترة توليه منصبه، مشيدا بجهوده لإنجاز البرامج، ومؤكدا ان اغلبها قد تم تنفيذه.

وعين ولد مولاي الزين خلفا لولد بد، الذي أقيل من منصبه على خلفية تقرير محكمة الحسابات.

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الصحفي السنغالي ماديامبال ديانغ، بعد أسابيع من إصدار السلطات القضائية في السنغال مذكرة توقيف دولية بحقه، على خلفية تحقيقات تتعلق بـ"شبهات احتيال في المال العام".

ويخضع ديانغ، مؤسس صحيفة لو كوتيديان ورئيس مجموعة أفينيغ كومينيكاسيون، لتحقيق في فرنسا، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة في فرساي قبل أن يتم الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة القضائية.

ووفقاً لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية، فإن محكمة الاستئناف بفرساي ستنظر خلال الأيام المقبلة في طلب تسليمه المقدم من القضاء السنغالي.

أعلنت المحكمة العليا مساء أمس، موعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بملف العشرية والتي يتهم فيها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، محددة يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر المقبل.

وجاء الإعلان بعد أن قررت المحكمة الدخول في المداولات عقب انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على ترؤس جلسة المحكمة من قبل رئيسها الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد.

واعتبر دفاع الرئيس السابق أن ظهور رئيس المحكمة مؤخرا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي يثير الشك المشروع في حياده مؤكدين أن الملف الذي يتابع فيه موكلهم "يتعلق بتصفية حسابات سياسية" وهو ما ظهر بحسبهم خلال مراحل الملف السابقة.

عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب الحسين محفوظ بوبوط، نائب رئيس اللجنة، خصص لدراسة مشروع القانون رقم 25-037 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 2010-022، كما عدل وتمم بالقانون رقم 2015-029، والمتعلق بالصيدلة. 
وشارك في الاجتماع وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، حيث قدم عرضًا مفصلًا حول أهداف المشروع وتوجهاته العامة، مشيرًا إلى أن النص الجديد يتضمن أربعين مادة تهدف إلى تعزيز وتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيدلة في البلاد. 

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم، أنها توصلت للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها ستعمل على استغلال مضمون التقرير لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، بحسب البيان.

وجهت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إنذارا لـ163 مدرسا، ملوحة بفصلهم في حال لم يحضروا لأماكن عملهم خلال 72 ساعة. 
جاء ذلك في بلاغ وقعه الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحي بوب الطالب، والأمين العام لوزارة الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد جدو خطري. 
وقالت الوزارة في بلاغها، إن المدرسين المعنيين إذا لم يلتحقوا بمواطن عملهم خلال 72 ساعة أو يستظهروا بدليل قوة قاهرة فإنها ستبدأ في إجراءات فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة العمومية.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر أوامر بإعفاء الأشخاص المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء.
جاء ذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتاج اجتماع الحكومة أمس، حيث بين أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة. 
وأوضح ولد مدو أن الأرقام المتداولة حول القضية "خيالية"، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يتعلق بسوء تسيير وأخطاء إدارية وليس اختلاسًا. 
كما أشار إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف بشفافية، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون استهداف أو حماية لأي جهة.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
‐ مشروع مرسوم يقضي بإلغاء تراخيص الاستغلال رقم 1620C1، 2119 C2، و2480C2، على التوالي لمواد المجموعة 1 والمجموعة 2.
يهدف مشروع المرسوم إلى إلغاء الرخص الممنوحة لبعض الشركات وذلك طبقا لأحكام مدونة المعادن ونصوصها التطبيقية، لعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية من قبل الحائزين.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم لثلاثاء، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”