أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم لثلاثاء، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”

شكل الفساد بكل صوره وطبقاته اللغة الرسمية التي تتكلم بها الدولة المـوريتانية منذ عقود، والهواء الذي تتنفسه مؤسساتها، والباب الذي لا يُغلق أمام من يريد الثراء السريع على حساب المال العام.
إن تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار ضجة واسعة لم يكن سوى مشهدٍ جديد من مسرحية طويلة ومكرورة ومملة، لم تغيّر في المشهد العام سوى أسماء "الضحايا". فالقائمة التي تضم ثلاثين شخصًا فقط، في بلدٍ يعيش الفساد في دمه، ليست إلا قناعًا مهترئًا لمحاولة إقناع الناس بأن هناك محاسبة وعدالة.

كشفت مصادر إعلامية عن أسماء اللائحة التي سلمتها محكمة الحسابات للحكومة باعتبارها مسؤولة عن أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء تسييرية طبقا للقانون.

وضمت هذه القائمة مسؤولين في عدة قطاعات حكومية، ومؤسسات وشركات عمومية، ومشاريع.

ومن بين اللائحة عضو في الحكومة الحالية هو المندوب العام لمندوبية "تآزر"، الشيخ ولد بده، والذي ورد اسمه بسبب ملف الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".

وشملت اللائحة الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد، والذي أقيل من منصبه مديرا لميناء خليج الراحة في نواذيبو.

كشفت منظمة "الشفافية الشاملة" ما وصفته ب"شبهات فساد مالي وإداري" في صفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة الوطنية في موريتانيا.

وأوضحت المنظمة أن التحقيق شمل زيارة ميدانية إلى تركيا ولقاء الأطراف ذات الصلة، حيث حصلت على وثائق بنكية وإيصالات من صرافة «غزلان» تُظهر مسار تحويل الأموال من شركة Genomed البريطانية إلى شركة Omega التركية، ومنها إلى الصرافة، ثم إلى دبي، قبل تسليمها في موريتانيا دون توقيع أي إيصال استلام.

قالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، إن المحكمة العليا في نواكشوط، شهدت صباح اليوم، أجواء مشحونة بالتزامن مع انعقاد جلسة الغرفة الجزائية للنظر في ملف اتهام الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها.

وأعلنت هيئة الدفاع عن عزيز انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلاً من رئيس الغرفة المحددة سلفاً، معتبرة أن الخطوة "تثير الشكوك حول حيادية المحكمة"، خاصة بعد ظهوره بحسبهم، في نشاط سياسي مؤخراً.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين، بديوان الوزير الأول كل من:

– السيد باب إبراهيم أبيليل، مستشارا مكلفا بالنفط والمعادن،

– السيدة عيساتا كان، مستشارة مكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

قررت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع استثنائي عقدته اليوم الثلاثاء، إحالة كافة الأسماء الواردة في تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما أصدرت قرارًا بإنهاء مهام جميع من ما زالوا يشغلون مناصب رسمية من بين المعنيين.

ووفق معلومات متطابق، فقد تلقت الحكومة لائحة من محكمة الحسابات تضم أسماء 30 شخصية، حيث تم اليوم إنهاء مهام 20 منهم كانوا يتولّون مناصب سامية في الإدارة العمومية، فيما لم تتخذ إجراءات إدارية بحق الباقين لكونهم لا يشغلون مناصب حاليًا.

أعلنت الرئاسة الموريتانية قبل قليل تأجيل زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لروصو التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى بعد غد الخميس.

وقالت الرئاسة في منشور على صفحتها إن الزيارة تقررت صباحَ يومِ الخميس 23 أكتوبر.

وأبقت الرئاسة على جدول أعمال الزيارة دون تغيير حيث سيعطي الرئيس خلالها إشارةِ انطلاقِ الحملةِ الوطنيةِ لزراعةِ الخضرواتِ للموسمِ 2025-2026، ويضعِ حجرِ الأساسِ لمشروع “سكام”، وذلك دعمًا لجهودِ تحقيقِ الاكتفاءِ الذاتي، وتعزيزِ الأمنِ الغذائي، وتجسيدًا للاهتمام الرئاسي بجعلِ الزراعةِ ركيزةً أساسيةً للتنميةِ الوطنيةِ المستدامة.

تبرع النائب عن مقاطعة لعيون، الدكتور عمار ولد أحمد سعيد، بمبلغ مليون أوقية قديمة لصالح مبادرة توفير الزي المدرسي التي أطلقها منبر ولاية الحوض الغربي، دعماً للفئات محدودة الدخل.

وجاءت مبادرة النائب عمار في إطار تجاوبه السريع مع النداء الذي وجهه المنبر إلى الخيرين، ليكون بذلك في طليعة المتبرعين كما اعتاد في مختلف الأنشطة الاجتماعية والتنموية بالولاية.

ويأتي هذا التبرع بعد مساهمات سابقة للنائب، من أبرزها تكفله بسقاية مدينة لعيون خلال الصيف الماضي، ومساهمته في توفير المياه الصالحة للشرب بعدد من مقاطعات الولاية.

ترأس رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. الجلسة التي كانت مخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار محكمة الاستئناف، شهدت انسحاب فريق الدفاع عن الرئيس السابق اعتراضًا على ترأس رئيس المحكمة للجلسة.