منَع قاضي التحقيق بالديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية، منظمة "الشفافية الشاملة" من النشر في القضية المتابعَة فيها، فيما استدعى أمين التقصّي في المنظمة.
ولفت قاضي التحقيق - في أمر بالمنع من النشر صادر عنه - إلى أن المنظمة متهمة بـ"الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات".
وقرر قاضي التحقيق منع المنظمة من النشر في القضية المتهمَة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير.
في السياق ذاته استدعى القضاء السيناتور السابق احمد سالم ولد بكار أمين التقصّي في منظمة الشفافية الشاملة.






























