وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على اتفاقية تقدم بموجبها المؤسسة قرضا بقيمة 7.4 مليار أوقية قديمة (14.8 مليون دينار إسلامي) لدعم التعليم العالي في موريتانيا.

الاتفاقية التي وقعها وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر؛ سيوجه المبلغ الذي سيمنح في إطارها لتمويل مشروع بناء وتجهيز مؤسستين جديدتين للتعليم العالي، هما المدرسة العليا للزراعة في مدينة كيهيدي، والمدرسة العليا للطب البيطري في مدينة النعمه.

كشف تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، عن خروقات في صفقة بيع كمية من الوقود الملوث أو منخفض الجودة تبلغ 6000م3، أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».

وأشار التقرير إلى أن البيع تم رغم تحفظ لجنة الصفقات المختصة، ومقابل 450.000 ألف دولار أمريكي، وأن صوملك رفعت اليد عن الضمان المالي رغم عدم وفاء المشتري بالتزاماته.

إخلال بشروط العقد

ووفق التقرير فإنه ورغم أن شروط العقد تتضمن أن يتم السداد في ظرف سبعة أيام من طرف المشتري وهو شركة «مغرب أويل» وإلا يعتبر العقد لاغيا، فلم يتم تسديد المبلغ حتى تاريخ انتهاء مهمة الرقابة.

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، حظر النقل العمومي بشقيه الأشخاص والبضائع على الشبكة الطرقية الوطنية يوميا من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا.

وقالت سلطة تنظيم النقل الطرقي، إن هذا القرار يهدف إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية.

وفي هذا الإطار اجتمع رئيس السلطة الحسن محمد عوان اليوم السبت بالفاعلين في مجال النقل الطرقي، أطلعهم خلاله على القرار الجديد.

ويعزو كثيرون حوادث السير المتكررة في موريتانيا إلى تهالك أغلب الطرق الرابطة بين المدن الرئيسية، فيما تقول الحكومة إن غالبية حوادث السير بالبلد تعود إلى السرعة المفرطة.

دعا مئات من الشخصيات الموريتانية الوازنة بينهم قادة مؤسسات دستورية ووزراء سابقون، ونواب وعمد، وضباط سامون متقاعدون، وأساتذة جامعيون وأدباء وإعلاميون ومثقفون كبار إلى موقف حازم وجازم من أجل الضغط على الولايات المتحدة الآمريكية والدول الغربية الراعية للنظام الإسرائيلي لتتوقف عن مؤازرتها للكيان الصهيوني، وتضغط عليه لوقف عدوانه على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية ولإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من العيش بسلام على أرضهم واستعادة سائر حقوقهم المشروعة.

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الإسراع في توفير مسار آمن ووقف لإطلاق النار، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد ولد الشيخ الغزواني في كلمته بقمة القاهرة للسلام.، أن خطورة الوضع القائم تستدعي هبة جماعية لإيصال المساعدات العاجلة ووقف الأعمال العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بجد لإرساء حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أن “الوضع في المنطقة كارثي وما يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة ينافي كل المبادئ”، مشيرا إلى أن “خطورة الوضع القائم تستدعي هبة جماعية، لإيصال المساعدات العاجلة، ووقف الأعمال العدوانية”.

نشرت محكمة الحسابات الموقرة تقريرا عن 3 سنوات من تسيير العبد الفقير لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وأوردت المحكمة بصيغة تمريضية ردودنا المشفوعة بالوثائق معتبرة أنها مبررات غير كافية..

ولا شك أن للمحكمة الموقرة كامل السلطة في تقديراتها، ولكن لنا معشر من طالتهم هذه الاتهامات حق التوضيح والرد مادامت ساحة الإعلام نقلت تلك الاتهامات إلى الرأي العام، لأن البياض قليل حمل للدنس..

واضح من تقرير المحكمة الموقرة أن الأمين العام آمر بالصرف دون التذكير أنه آمر بالصرف بالنيابة وتحت إشراف الوزير،

قالت محكمة الحسابات إن ثلاث قطاعات ومؤسسات حكومية رفضت الرد على مراسلات المحكمة الموجهة في إطار الرقابة على التسيير.

وقالت المحكمة في تقريرها الذي نشرته أمس، والمتعلق بسنوات 2019-2020-2021، إن وزارة البيئة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وشركة الاستصلاح الزراعي Snat رفضت الرد على مراسلات المحكمة.

ونشرت المحكمة ردود قطاعات أخرى مختلفة على استفساراتها، ولكنها أشارت إلى أن تلك الردود كانت تكرارا لما ورد في أجوبة مسيري تلك القطاعات على التقارير المؤقتة للمحكمة.

نظمت الجالية الفلسطينية المقيمة في نواكشوط، مساء الجمعة 20 أكتوبر 2023 وقفة احتجاجية، أمام مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الموريتانية نواكشوط،  تنديدا بجرائم الاعتداء التي يقوم بها العدو الصهيوني منذ اسبوعين، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه.

وندد المشاركون في هذه الوقفة بالهجوم على مستشفى المعمداني بغزة، مرددين هتافات ضد إسرائيل وحاملين شعارات تحمل عبارات الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ولمقاومته الباسلة وصورا لشهداء العدوان، تظهر بشاعة وعنهجية القصف الصهيوني للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس.

اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.

وقال النادي في بيان أصدره عقب دورة طارئة لمجلسه اليوم الجمعة إنه غاب عن وزارة المالية أن المساس برواتب القضاة بهذه الطريقة يشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات المكرس بالمادة: 89 من الدستور، لافتا إلى أن مسطرة تعليق راتب القاضي لأي سبب مسطرة تأديبية خاصة.

نشرت محكمة الحسابات تقريرها العام لسنوات 2019، 2020، 2021.

وصدر التقرير يوليو الماضي في 251 صفحة، وتضمن تقارير عن وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وصندوق كورونا، ومكتب الجمارك، ومكتب الحاويات بميناء نواكشوط، بالإضافة لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري.

كما شمل مفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، مشروع الظهر، ومراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بوصفها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري.