أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أمرا بتعليق قرار صادر عن عمدة السبخة با إسماعيل عيسى، يلغي عقود تسيير السوق الموقعة من طرف العمدة السابق أبو بكر سوماري.
وجاء في نص قرار العمدة با إسماعيل عيسى الموجه إلى التجار بالسوق المركزي في البلدية: «نبلغكم بأن العقود الموقعة من طرف العمدة المنتهية صلاحية لاغية وغير معتبرة».
وألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرار عمدة السبخة بعد عريضة مقدمة من طرف الأستاذين أحمد ولد اعلي واباه ولد امبارك، وأمرت بـ «تعليق نفاذ القرار محل الطعن إلى أن تلتئم غرفة المشورة».






























