علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين، وخصوصا من أعيد انتخابهم في البرلمان، أو تم تعيينهم في مناصب إدارية، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر الجاري.
يذكر أن عددا من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء، اعترضوا على القرار لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني وسليم.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية كشفت للنواب السابقين الذي استفسروا عن الموضوع أن القانون ينص على تعليق معاش البرلماني السابق في حالة إعادة انتخابه عضوا في البرلمان، أو تعيينه في منصب إداري يتلقى منه أموالا عمومية.
