قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن إيداع السيناتور السابق محمد ولد غده،السجن على خلفية الشكوى المقدمة من طرف شركة بيس تي بي (Bis TP5) هو خرق للقانون، وانتهاك لحقوق الإنسان، ويعتبر توقيفا دون توفر شروط الحبس الاحتياطي.
وأضاف ولد بوحبيني: " توقيف ولد غده عقاب سابق لأوانه، ومخالف للقانون، بسبب عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر."
