بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير فعاليات مهرجان "مدائن الثراث" تقريرا حول رسم خارطة الطريق لتنظيم فعاليات دورة "ولاته" لهذه السنة.

الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال؛ بحث الجوانب والإجراءات الفنية للمكونة التنموية الموازية، حيث صادقت عليها اللجنة، وأوصت بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تضمن نجاح التظاهرة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الوزير الأول ألزم القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود لتنفيذ النشاطات المبرمجة في الآجال المحددة، والتنسيق "من أجل جعل الدورة متميزة وناجحة، لما لهذا المهرجان من أهمية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني"، وفق تعبيره.

وجه وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية تهمة نشر وثيقة مسيئة للجناب النبوي للأستاذ والفقيه نوح عيسى وطلب من قاضي التحقيق بالديوان السادس اصدار بطاقة ايداع في حقه.

وبحسب المراقب المهتم بالشؤون القضائية، فإن الفقيه نوح، وبعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، أمتنع الأخير عن إحالته الى السجن وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.

هذا ويبقى امام وكيل الجمهورية استئناف قرار قاضي التحقيق امام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي قد تصدر بطاقة ايداع في حق المتهم او تؤكد قرار الوضع تحت المراقبة القضائية.

تم اختيار النائب البرلماني عن حزب "الإنصاف" جمال ولد اليدالي رئيسا لمحكمة العدل السامية، وذلك خلال جلسة عقدها أعضاء المحكمة أمس بمباني الجمعية الوطنية.

الجلسة عرفت اختيار النائب محمد عبد الرحمن الصبار، نائبا أولا للرئيس، والنائب صداف سيد ابراهيم آده نائبا ثانيا له.

الاختيار أتى بعد أن انتخب البرلمان أول أمس أعضاء محكمة العدل السامية المكونة من تسعة قضاة، ستة منهم من فريق حزب الإنصاف، و2 من الأغلبية و1 من المعارضة.

أعلن الحقوقي عمر ولد دحمد (الصورة)، زوال أمس، عن عفوه ومسامحته، للرجل الذي اغتصب، ابنته ورده دحمد، قبل 6 سنوات في مدينة نواذيبو.

وقال ولد دحمد في فيديو نشره على الفيسبوك، إنه علم قبل أسابيع بوفاة الرجل، و بعد تحقيق في الأمر و تأكيد الخبر من طرف 20 شخصا، قرر أن يعفو و يسامح، مشيرا إلى ان الهدف من متابعة القضية قانونيا كل هذه السنين، كان من أجل الحصول على حق الطفلة القاصر، يضيف عمر و هو متأثر بوفاة الرجل، و مذكرا في ذات الوقت، إنه إذا لم يكن الأمر كما هو، فإنه يتمسك بحقوق "وردته"، مع أني لا أتمنى الموت له و لا لأي كان، يختم عمر حديثه

بموجب مذكرة عمل صادرة عن قناة الموريتانية تم اجراء تحويلات على مستوى المكاتب الجهوية ورؤساء الفرق ،وذلك على النحو التالي:

ـ محمد بلال مديرا لمكتب لعيون

ـ اشفاغ الشيباني مديرا لمكتب أطار

ـ عبد الله الصوفي مديرا لمكتب كيفه

ـ متالي الصادق مديرا لمكتب ازويرات

ـ احمد السبتي مديرا لمكتب النعمة

ـ عبد الله يسلم رئيسا لفريق اكجوجت

ـ الحسن اجباب رئيسا لفريق تجكجة

حضر قادة معارضون، اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه فيما يعرف بملف العشرية.

وخصصت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلستها اليوم للاستماع للمدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم) الطالب ولد عبدي فال.

وحضر جلسة المحاكمة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، والناشط المعارض أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.

كما حضر جلسة المحاكمة أيضا الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، وأيضا الوزير السابق محمد ولد جبريل.

أفادت معلومات متطابقة، أن شرطة الحدود عند  النقطة الحدودية مع دولة مالي  بمعبر “كوكي -الزمال” اعتقلت مساء  أمس الاثنين ،  الأستاذ والفقيه نوح ولد  عيسى ، المتهم من طرف بعض الجهات المحلية فى البلاد أنه المسؤول الأول عن نشر المعلومات المتعلقة بورقة امتحان البكالوريا التى يقال إنها تضمنت سبا للرسول عليه الصلاة والسلام .

وذهبت بعض المصادر ، إلى أن الأستاذ تم توقيفه وهو يحاول دخول الأراضي المالية .

دافع الوزير والمدير العام السابق لشركة أسنيم ، الدكتور الطالب ولد عبدي فال عن نفسه بثقة في الجلسة التي خصصت بعد ظهر أمس للاستماع إليه ضمن محكمة مابات يعرف بملف العشرية ، مشددا على أنه يرفض كافة التّهم الموجه إليه ويرفض خصوصا صفة "الشريك" غير المبررة باعتبار أن من يلجأ إلى الشراكة في أي شيء يجب أن تكون له دوافع خوف أو طمع، وهو ما أؤكد لمحكتكم -يضيف- أنه غير منطقي ، فعلاقتي بالرئيس السابق قامت على الإحترام وقد رفضت أكثر من مرة مناصب سامية عرضها عليّ الرئيس السابق والرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله برحمته الواسعة.

ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية بخطورة رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، مؤكدا أنه بغض النظر عن مضمون مداخلته فإنه محصن دستوريا وفق المادة 50.

واعتبر الحزب في بيان، أنه فضلا عن حصانة النائب ولد الشيخ محمد فاضل "فإن لمثل هذا الإجراء أثره السلبي على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات".

وطالب الحزب "بوقف إجراءات متابعة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأي مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية، وإطلاق سراح النائب فورا".

انتخبت الجمعية الوطنية، مساء أمس الاثنين، في جلسة علنية، أعضاء محكمة العدل السامية، التي تضم 9 قضاة، ستة منهم نواب من حزب الإنصاف، و 2 من الأغلبية و 1 من المعارضة.

وضمت لائحة قضاة محكمة العدل السامية الأعضاء التالية أسماؤهم:

– جمال ولد اليدالي من حزب (الإنصاف)،

– محمد عبد الرحمن الصبار من حزب (الإنصاف)،

– محمد محمود حنن من حزب (الإنصاف)،

– هاشم الساموري من حزب (الإنصاف)،

– اشريف ولد سيدي عالي من حزب (الإنصاف)،

– عمر عبد الله صو من حزب (الإنصاف)،

– فاطمة اعل محمود من (الأغلبية).

– الشيخ ولد عبد الرحمن امين من (الأغلبية).