عين مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بمدينة روصو الوزير السابق محمد محمود ولد فاليلي ولد عابدين رئيسا لمجلس إدارة شركة سوماغاز.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 02 فبراير 2023 في مدينة روصو تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.

يتناول مشروع القانون الحالي مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية في تمويل مشروع امداد كيفة بالمياه.

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الخميس إلى مدينة روصو لترأس اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده في عاصمة ولاية اترارزة.

وبحسب مصادنا من عين المكان، فقد خصص سكان روصو وأطر اترارزة لفخامة رئيس الجمهورية استقبالا شعبيا حارا، حيث اصطفوا على جنبات الطريق الرابط بين المطار والمدينة حاملين الصور المكبرة للرئيسغزواني، وشعارات الترحيب.

ويأتي اجتماع الوزراء اليوم لأول مرة خارج حدود العاصمة نواكشوط، ليشكل حدثا مهما لا يخلوا دلالات سياسية ومؤشرات تنموية تستهدف إحدى أهم الولايات الموريتانية.

اعترضت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع السعودي، وذلك بعد خمسة أيام من إشراف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب شخصيا على عملية التفريش.

وبررت اللجنة اعتراضها على الصفقة بتوقيعها من طرف شركة أخرى ليست هي الشركة الفائزة بالصفقة.

وكشفت اللجنة أن الشركة التي وقعت الصفقة كانت باسم "MAKA SARL"، في حين أن الشركة الفائزة بالصفقة هي "MCI SARL".

كما بررت اللجنة قرارها بكون عملية التفريش تمت قبل موافقتها على الصفقة.

دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المجلس الدستوري "لإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية" للمادة: 93 من الدستور الموريتاني والتي وصفها بـ"المادة المتمردة".

وقال ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن هذه القراءة "سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع".

وتحدث ولد عبد العزيز عن هدوء نسبي كان هو طابع المحاكمة منذ افتتاحها في وقتها المحدد لها يوم 25 يناير، مردفا أن "المواجهة فيها هي بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور وعرقلة النيابة التي ترغب في تشريح هذه المادة أو تفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه".

اعترض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن يتولى المحامي محمد ولد امين الترجمة لمحاميه السنغالي سيرا كليدور.

وكان المحامي وعضو دفاع ولد عبد العزيز الطالب اخيار ولد محمد مولود، والذي يتولى الترجمة، قد طلب المساعدة فتقدم ولد امين لتولي الأمر.

إلا أن ولد عبد العزيز عبر عن رفضه لترجمة ولد امين بين كليدور والمحكمة، ليعود ولد محمد مولود لمواصلة الترجمة.

وتولى ولد امين حقيبة الإعلام في عهد ولد عبد العزيز وبعيد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبل أن يغادر إلى صفوف المعارضة.

اتهم منقبون موريتانيون بعض الأجانب بالإستحواذ على حمولة شاحنة موريتانية كانت قد تعرضت قبل أيام لقصف من طائرة مسيرة قرب "اكليبات الفوله" أسفر عن مصرع 3 منقبين موريتانيين واشتعال مقصورة الشاحنة.

وقال المنقبون إن أجانب شرعوا في عملية سرقة الأكياس من داخل الشاحنة وبشكل منظم من أجل معالجتها والإستفادة من كميات الذهب التي تزخر بها.

ومن شبه المستحيل دخول المنقبين الموريتانيين للمنطقة التي توجد فيها الشاحنة المتعطلة نظرا لخطورتها.

تمكنت الشرطة في توجونين المركزية من القبض  على ثلاثة من اصحاب السوابق يقودهم احد المعروفين الخطرين في ميدان الجريمة، حيث سبق وان اقدم على قتل زميل له في السجن، ومحاولة قتل آخر في محل تجاري .

وبحسب الحوادث، فإن المشتبه فيهم تم القبض عليهم بعد تعقبهم من قبل فرقة البحث في المفوضية واشراف المفوض المركزي الذي سهر على الضبط والتحقيق مع العصابة التي كانت وراء اعمال سطو وتهديد وسلب، اثار القلق بين سكان مجموعة من الأحياء في توجونين.

ولا يزال التجقيق جاريا مع العصابة في عمليات تم تنفيذها من قبل العصابة لم يعثر على الضحايا فيها.

أثارت المادة 93 جدلا متجددا خلال محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، خلال الجلسة المسائية، أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة مداخلة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قواعد التأويل في المجال الجزائي.

حيث دون الرئيس السابق ملاحظات وسلمها لأحد محاميه (استغرقت كتابتها خمس دقائق) أثناء المداخلة، التي تركزت حول علاقة الموضوع الرئيسي بمدى شرعية المحكمة التي ستحاكم الرئيس السابق ومقتضيات المادة 93 من الدستور.

وقدم عضو هيئة الدفاع ثلاث وثائق مطبوعة لرئيس المحكمة حول المادة 93 واختصاص محاكم الرؤساء، منها وثيقة صادرة عن المجلس الدستوري الماضي.

من المتوقع أن تواصل محكمة مكافحة الفساد صباح الثلاثاء 31 يناير 2023 نقاش الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف العشرية.

كما ستواصل المحكمة استنطاق المتهمين في الملف والذي بدأ أمس الاثنين، قبل أن يتم تعليقه بسبب دفوع المحامين.

واستدعت المحكمة الشهود للحضور الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، فيما قد لا يسمح الوقت بالوصول إلى مرحلة الاستماع لهم اليوم.

وبعد الاستماع للشهود ستبدأ مرافعات المحامين والذين يصل عددهم إلى العشرات، قبل العودة إلى الاستماع للمتهمين ثم النطق بالحكم.