استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد خلال جلستها الصباحية اليوم الاثنين لشهادة الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، وذلك حول ملف بيع أراض مقتطعة من مدرسة الشرطة في نواكشوط.
وأدلى ولد بكرن وهو مدير أمن سابق، أمام المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، بشهادته فيما بات يعرف بملف "العشرية".
وقال ولد بكرن في رده على سؤال لرئيس المحكمة حول بيع الجزء المطل على الشارع من مدرسة الشرطة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق، أخبره فيه بقرار اقتطاع جزء مدرسة الشرطة المطل على الشارع، وأن مسؤولا من وزارة الإسكان سيتصل به لإكمال عملية البيع، وهو ما تم في اليوم الموالي.






























