تشكل مقاطعة آمرج أهم مقاطعات ولاية الشرقي، وليس من حيث نسبة الناخبين فحسب، بل من حيث ارتباطها سياسيا بالمقاطعات ذات الوزن الانتخابي.
وتشهد المقاطعة حالة من عدم اليقين تاهت خلالها التكتلات والاحلاف السياسية، بعد قرار الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه النأي بنفسه عن الحراك السياسي في المقاطعة، رغم إمساكه بخيوط اللعبة السياسية بمنطقة كوش بصفة عامة، والذي يشكل مقاطعتين وأجزاء من مقاطعات أخرى.
ويبدو المشهد ضبابيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الحديث عن لقاءات سرية في مقاطعات كوش وحديث عن تحركات مرتقبة لحزب الرباط في المقاطعات، قد تقلب الطاولة على جهود حزب الانصاف الحاكم، الذي يراقب المستجدات بحذر شديد، ويلوح بمزيد من الترضيات طعما لاصطياد واستقطاب تكتلات جديدة.
وتتضح الصورة الحقيقية للمنطقة كلما اقتربت الاستحقاقات لترسم مشهدا جديدا، قد يفاجئ المهتمين بالشأن السياسي.
وتحبس مقاطعة آمرج انفاسها في انتظار خروج الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه عن صمته المطبق منذ دب الخلاف بين المحمدين، الرئيس السابق والحالي.
ورغم محاولة مقربين من الوزير السابق الإبقاء على شعرة معاوية بين المنطقة والنظام القائم لضمان المصالح الآنية، إلا أن تسريبات المنطقة العفوية تفتح الباب أما كل الاحتمالات.
وبحسب احد المهتمين بالشأن السياسي تحدثت لموقع "صوت"، فإن مواكبة الرجل لسياسة الانظمة المتعاقبة جعلت منه أبرز شخصيات ولاية الحوض الشرقي، وأكثرهم علاقة وارتباطا بالولايات الأخرى.
ويرجح ان تتعزز موهبة الرجل السياسية في استراحة المحارب، التي قضاها مؤخرا خارج المشهد السياسي المعقد بالمنطقة.
ويرى بعد المراقبين أن عودة ولد محمد خونة للمشهد السياسي قد تقلب الأمور رأسا على عقب، وسط مخاوف من إقدام الرئيس السابق على ترشيه في الرئاسيات القادمة لمقارعة ولد الشيخ الغزواني، الذي ترجح المعلومات المتوفرة ترشحه لمأمورية جديدة.
