أفادت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي الموريتاني أحمد ولد صمب بأنه لا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ 16 يناير 2025، وذلك على خلفية اتهامه بـ”إهانة رئيس الجمهورية” عبر منشور على فيسبوك.
وقالت الهيئة في بيان مطول إن ولد صمب، الناشط المعروف بمواقفه النقدية، يواجه اتهامات تتعلق بتعليق شخصي حول سياسات الرئيس، مشيرة إلى أن القضية “مسيّسة” وتستند إلى تفسير فضفاض للنصوص القانونية.
وأكدت أن الإجراءات القضائية شابتها “مخالفات واضحة”، منها تمديد فترة الحراسة النظرية بشكل تعسفي، وتأخير إحالته إلى المحكمة رغم انعدام الأدلة الجديدة، مما يخالف المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية التي تُلزم بمحاكمة المتهمين في جرائم النشر خلال أيام.
وكشفت الهيئة عن تناقض في تعامل النيابة العامة مع قضايا مماثلة، حيث أُخضعت قضايا نشر سابقة – بما فيها قضية سابقة لولد صمب نفسه – لإجراءات “التلبس” التي تستوجب محاكمة سريعة، بينما تُرك ملفه يُعالج ببطء غير مبرر، مما يطيل فترة حبسه دون حكم.
وأشار البيان إلى أن التأخير القضائي يتعارض مع المعايير الدولية، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق المتهم في “محاكمة عادلة دون تأخير”.
كما انتقدت الهيئة تدخل السلطة التنفيذية عبر تأثير رئيس الجمهورية – الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء – على استقلالية القضاء، وفقاً للمادة 8 من النظام الأساسي للقضاء.
ودعت الهيئة الرأي العام المحلي والدولي إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن ولد صمب، ووصفت سجنه بأنه “انتقام من الرأي المخالف”، مؤكدة أن القضية “ترسخ خطراً على حرية التعبير في موريتانيا.
أحمد ولد صمبه، هو قيادي سابق في حزب التحالف الشعبي، أُحيل أواخر يناير الماضي إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الإساءة لقانون الرموز”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ولد صمبه مثل هذه التهمة، حيث سبق أن اعتقل قبل أشهر في قضية مشابهة.
