استدعت الجزائر اليوم الاثنين سفيريها لدى مالي والنيجر للتشاور، وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه، وذلك بعد استدعاء الدول الثلاث سفراءها في الجزائر، احتجاجا على إسقاطها قبل أزيد من أسبوع طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن إسقاط الدفاع الجوي الجزائري في 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 طائرة مالية بدون طيار "شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني"، مؤكدة تمسكها بما جاء فيه.

وأبرزت الحكومة الجزائرية أن "جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".

وأشار البيان إلى أن دخول الطائرة المسيرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية، تم تكييفه "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".

وأعربت الحكومة الجزائرية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي"، وعبرت عن أسفها "للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وأفاد بيان الخارجية الجزائرية، بأنه سبق تسجيل حالتي انتهاك للمجال الجوي الجزائري من طرف مسيرة مالية، بين شهري أغسطس ودجمبر 2024، وأن "وزارة الدفاع تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين".

ورفضت الجزائر ما سمتها "المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكيات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلادنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".

وأعلنت مالي مساء الأحد تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، كما استدعت السفير الجزائري لديها وأبلغته تنديدها بإسقاط بلاده طائرة تابعة لها.

وقررت مالي كذلك في بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، وهي لجنة تأسست في أبريل 2010 بمدينة تمنراست، وتضم كلا من الجزائر، وموريتانيا، ومالي والنيجر.

كما أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا أوضحت فيه أنه "بعد إجراء تحقيق خلصت مالي إلى أن الطائرة بدون طيار دمرت نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري".

ولاحقا أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لدى الجزائر، واعتبرت الدول الثلاث في بيان لكونفدرالية تحالف الساحل أن "هذا العمل (إسقاط الطائرة) اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".