قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن الإشعار الصادر عن وزارة الداخلية، والمنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، تضمن "اختلالات قانونية وإجرائية" قد تؤدي إلى إلغائه، لو تم الطعن فيه أمام الجهات المختصة، مؤكداً أن ما جرى يُعد "خرقاً واضحاً للنصوص المنظمة للعمل الإداري".
وأوضح ولد سيدي مولود في منشور له على الفيسبوك، أن أول هذه الاختلالات تمثل في إعلان إعفاء أحد الولاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن تعيينهم وإنهاء مهامهم يتم حصرياً بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ولا يمكن – قانونًا – اتخاذ مثل هذا القرار خارج هذا الإطار، مشيراً إلى أن الإجراء المتاح قانونًا في حالات الضرورة هو تعليق المهام مؤقتًا.
وأضاف أن الإشعار خلط بين اختصاصات جهاز الشرطة والدرك الوطني، رغم التباين الجغرافي الواضح بين مهام كل منهما، حيث تُعنى الشرطة بالمجال الحضري، بينما يختص الدرك بالمناطق الريفية، مما يجعل تحميل الجهازين نفس المسؤولية أمراً غير دقيق.
كما أشار إلى أن إدراج اسم قائد الحرس الوطني في الإشعار "غير مبرر قانونياً"، إذ لا علاقة للحرس بالقضية موضوع القرار، وذلك وفق المرسوم رقم 202-2019 الذي يحدد صلاحيات الأجهزة الأمنية.
وانتقد البرلماني أيضاً إعلان إعفاء قائد الدرك ضمن نفس الإشعار، معتبراً أنه "خارج عن صلاحيات وزارة الداخلية"، وأن ما حدث يظهر وكأن الصفحة الرسمية للوزارة باتت تُستعمل كمنصة إخبارية لنشر التعيينات وتطورات القضايا، وهو ما يضر بمصداقية العمل الإداري ويضعف احترام النصوص.