نفى المكتب الوطني للصرف الصحي ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم "انسحاب الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي الشامل والعصري لمدينة نواكشوط"، مؤكدا أنه "لا أساس من الصحة لهذه المزاعم".
وأكّد المكتب في توضيح نشره على موقعه الرسمي أن الشركة المنفّذة ما تزال حاضرة وملتزمة بتنفيذ كافة بنود العقد الموقّع معها، مردفا أنه تتوفر لديهم "جميع الضمانات المالية الكفيلة بضمان تنفيذ المشروع وفق الشروط المتفق عليها في العقد".
وأضاف المكتب أن العقد ينصّ بشكل واضح على تخصيص فترة زمنية مدّتها ستة أشهر لإجراء الدراسات التنفيذية، بالإضافة إلى الفترة اللازمة للمصادقة على الدراسات التنفيذية، منبها إلى أن هذه المرحلة تعدّ "مرحلة أساسية تمثل بداية المشروع، وتسبق مباشرة انطلاق الأشغال الميدانية".
وأشار المجلس إلى أن الدراسات تجري حاليا وفق جدول الأعمال المتفق عليه، وبمتابعة فنية دقيقة من الجهات المعنية، تمهيدا لانطلاق الأشغال فور الانتهاء من هذه المرحلة التحضيرية.
وجدد المكتب تأكيده على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يشكل تحوّلا نوعيا في تحسين البنية التحتية للعاصمة نواكشوط، ويضع حلولا مستدامة لمشكلة الصرف الصحي، بعد سنوات من التدخلات الظرفية والمحدودة.
وأهاب المكتب بالجميع لتحري الدقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.