طالبت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده وهي منظمة منظمة مدنية موريتانية ناشطة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد الحكومةَ والبرلمانَ بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن قائمة الشخصيات الملزمة بالتصريح بممتلكاتهم، معتبرة أن استثنائهم من النسخة النهائية لمشروع القانون يُعدّ تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون.
وأوضحت المنظمة أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، والتي تضمنت صراحةً إلزام رئيس البرلمان ونوابه بالتصريح، لكن هذه الفقرة اختفت في النص المعروض لاحقًا على البرلمان، دون تقديم أي مبررات قانونية.
وأضاف البيان أن استثناء نواب الشعب، رغم ما يتمتعون به من سلطة تشريعية ورقابية، يثير تساؤلات جدية حول صدقية الشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد، داعيًا إلى تصحيح هذا “الاختلال” فورًا، وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام بشأن أسباب التعديل المثير للجدل.
