يمثل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة، أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، في إطار ما يُعرف إعلامياً بـ"ملف العشرية"، والذي يُحاكم فيه إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين والمقربين منه.
وكان ولد عبد العزيز قد طلب تأجيل جلسة الاستنطاق التي كانت مقررة يوم أمس، إلى اليوم، بدعوى حاجته إلى مزيد من الوقت للتحضير، مؤكداً أنه – بخلاف بقية المتهمين – لا يزال رهن الاعتقال ولم تُتح له فرصة التحضير الكافية.
وأكملت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات جميع محامي المتهمين في الملف، لتبدأ اليوم مرحلة الاستنطاق الأخير. وقد أكد المتهمون الآخرون – وهم شخصيات شغلت مناصب بارزة خلال حكم ولد عبد العزيز – تمسكهم بأقوالهم السابقة أمام المحكمة، مع بعض التعديلات الطفيفة من قبل بعضهم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، في فبراير الماضي، بعقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق ولد عبد العزيز، الذي يحاكم منذ نوفمبر 2024 بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
يُذكر أن المحكمة قد أصدرت في ديسمبر 2023 حكماً ابتدائياً بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس السابق، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.