قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب السلطات المالية تسليم مواطنها يايا سيسه يأتي في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين موريتانيا ومالي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مالي سبق أن سلمت لموريتانيا عدداً من مواطنيها المدانين في قضايا جنائية، من بينها جرائم قتل.
وأشار ولد بيه إلى أن يايا سيسه "مجرم وقاتل، وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة أبناء الوطن"، في إشارة إلى الفقيد أحمد ولد المان، مضيفاً أن الطلب المالي يأتي عبر آلية قضائية رسمية تنظمها الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها نواكشوط.
وثمّن الوزير موقف أسرة الفقيد، مشيداً بما وصفه بوعيها الكبير بخصوصية الموقف وتقديرها للمصلحة الوطنية، مؤكداً أنها "مستعدة للتضحية رغم الألم من أجل أمن موريتانيا واستقرارها"
